به گزارش اقتصادما،در شرایطی که سیاست تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، نبود شفافیت در صدور مجوز صادرات این کالاها به یکی از گره‌های اصلی تشدید ناترازی اقلام مرتبط با سفره خانوار تبدیل شده است؛ موضوعی که طی دو سال اخیر، آثار آن به‌صورت مستقیم در بازار مرغ و تخم‌مرغ نمایان شده است.

بررسی آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد در سال 1403 حدود 146 هزار تن تخم خوراکی انواع پرندگان ـ که بخش عمده آن تخم‌مرغ بوده ـ از کشور صادر شده و ارزش این صادرات به حدود 144 میلیون دلار رسیده است.

در همین سال، صادرات مرغ نیز در اشکال مختلف ثبت شده؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به 18 هزار تن مرغ کامل منجمد به ارزش 16.3 میلیون دلار و چند هزار تن قطعات منجمد مرغ به ارزش 8.6 میلیون دلار صادر شده است. در مجموع، ارزش صادرات مرغ و تخم‌مرغ در سال گذشته به رقمی قابل توجه بالغ شده است.

این روند در سال جاری نیز متوقف نشده است. طبق آمارهای رسمی، در هشت‌ماهه نخست امسال حدود 86 هزار تن تخم‌مرغ به ارزش نزدیک به 90 میلیون دلار از کشور صادر شده و صادرات مرغ نیز رقمی در حدود 5 میلیون دلار را به ثبت رسانده است؛ آماری که نشان می‌دهد صادرات کالاهای اساسی مرتبط با سفره مردم، علی‌رغم تشدید ناترازی بازار داخلی، همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نهاده‌هایی همچون ذرت و کنجاله سویاست؛ نهاده‌هایی که عمدتاً با ارز یارانه‌ای 28500 تومانی تأمین می‌شوند. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از هزینه تولید این اقلام از محل منابع عمومی و یارانه ارزی دولت پوشش داده می‌شود.

اگر صادرات مرغ و تخم‌مرغ نیز با اتکا به همین زنجیره یارانه‌ای انجام شده باشد، نتیجه آن روشن است: یارانه ارزی که با هدف حمایت از سفره مردم پرداخت شده، عملاً به تولید کالایی منجر شده که به‌صورت قانونی از کشور خارج و صرف تأمین ارزان‌قیمت بازار کشورهای همسایه شده است؛ آن هم در شرایطی که بازار داخلی با کمبود مقطعی، نوسان قیمت و فشار بر مصرف‌کننده مواجه بوده است.

ابهام مهم دیگر، مسئله بازگشت ارز حاصل از این صادرات است؛ موضوعی که همچنان شفاف‌سازی دقیقی درباره آن صورت نگرفته و مشخص نیست ارز صادراتی این کالاهای یارانه‌ای تا چه میزان و با چه سازوکاری به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

در این میان، پرسش اصلی افکار عمومی و فعالان اقتصادی بی‌پاسخ مانده است: مجوز صادرات این کالاهای اساسی در دو سال اخیر توسط کدام نهاد صادر شده و چرا همزمان با تشدید ناترازی در بازار داخلی، محدودیت یا توقف مؤثری برای صادرات اعمال نشده است؟ پاسخ به این پرسش، بدون شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز، نظارت بر زنجیره تولید تا صادرات و نحوه بازگشت ارز، ممکن نخواهد بود؛ شفاف‌سازی‌ای که می‌تواند نقطه آغاز اصلاح سیاست‌ها و بازگشت یارانه ارزی به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از سفره مردم، باشد.