به گزارش اقتصادما،از ابتدای آبان‌ماه، بانک آینده به‌طور رسمی وارد فرایند «گزیر» شد؛ فرآیندی که قرار است یک بحران ساختاری در نظام بانکی را با کمترین هزینه اجتماعی مدیریت کند.

بحرانی که محصول بیش از یک دهه سوء‌مدیریت، تخلفات آشکار، تسهیلات رانتی، بنگاه‌داری گسترده و نفوذ سنگین ذی‌نفعان پرقدرت در یکی از مسئله‌دارترین بانک‌های خصوصی کشور است.

بانک آینده نه‌تنها یک بانک ناتراز، بلکه به‌تعبیر بسیاری از کارشناسان، یک رسوایی عیان در حکمرانی بانکی ایران بود؛ بانکی که زیان انباشته‌ای در حدود 500 همت به‌جای گذاشت و هزینه آن، نه از جیب مقصران، بلکه با شلاق تورم، از سفره مردم پرداخت شد.

ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه و دستور صریح به بانک مرکزی، سرانجام به لغو مجوز و آغاز فرایند گزیر انجامید؛ اقدامی که اگرچه دیرهنگام، اما اجتناب‌ناپذیر بود،

با این حال، خطر اصلی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.

گزیر؛ تیغ دولبه اصلاح یا بازتولید فساد؟

فرایند گزیر ذاتاً فرآیندی پیچیده، کم‌سروصدا و فنی است؛ به‌گونه‌ای که در صورت ضعف نظارت و غفلت رسانه‌ها، می‌تواند به بستری برای بروز «مخاطرات اخلاقی» تبدیل شود، مخاطراتی که طی آن، زیان‌ها اجتماعی‌سازی شود و منافع همچنان در اختیار سهامداران و ذی‌نفعان مقصر باقی بماند.

تجربه انحلال بانک تات و ادغام آن با مؤسسات دیگر نشان داد که برخی ذی‌نفعان شبکه بانکی، توان برگرداندن بازی حتی تا دقیقه 90 را دارند؛ تجربه‌ای تلخ که اکنون زنگ هشدار جدی برای گزیر بانک آینده است. اگر نظارت مستمر وجود نداشته باشد، این احتمال کاملاً واقعی است که گزیر بانک آینده نیز به «نجات ذی‌نفعان و تنبیه مردم» ختم شود.

در حالی که مرحله نخست گزیر، یعنی انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌های سالم بانک آینده به بانک ملی به‌منظور صیانت از حقوق سپرده‌گذاران انجام شده است، مرحله پیشِ‌رو، مرحله تعیین تکلیف زیان‌ها و دارایی‌هاست؛ جایی که منافع ذی‌نفعان و منافع عمومی رو‌در‌رو قرار می‌گیرند.

مرّ قانون چه می‌گوید؟ کلید در دست برنامه هفتم

راه جلوگیری از تکرار این سناریو، نه در تصمیمات سلیقه‌ای، بلکه در اجرای بدون اغماض مرّ قانون است. بند «ج» ماده (8) قانون برنامه هفتم توسعه، ابزار قانونی کم‌سابقه‌ای در اختیار سیاست‌گذار قرار داده است که می‌تواند مانع اجتماعی‌سازی زیان‌های بانک آینده شود و هزینه بحران را مستقیماً از جیب مقصران پرداخت کند.

این بند به‌صراحت اجازه می‌دهد:

از سهام، حقوق و دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر برای جبران خسارت‌ها استفاده شود؛

سپرده‌های اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان مقصر تفکیک و مسدود شود؛

دارایی‌هایی که به‌صورت صوری به نام اشخاص ثالث ثبت شده اما عملاً متعلق به بانک یا سهامداران مقصر است، با قرائن و امارات و تأیید دادستانی بازپس‌گیری شود.

اجرای کامل این ظرفیت قانونی، مرز بین «اصلاح نظام بانکی» و «بازتولید رانت» را مشخص می‌کند.

چه باید کرد تا ضرر بانک آینده دوباره به مردم تحمیل نشود؟

برای اینکه فرایند گزیر بانک آینده به حداقل هزینه برای جامعه و حداکثر پاسخگویی مقصران منجر شود، دست‌کم شش اقدام فوری و غیرقابل تعویق ضروری است:

فعال‌سازی کامل بند (ج) ماده (8) برنامه هفتم: بدون ملاحظه جایگاه، نفوذ یا سابقه سهامداران و مدیران مقصر.

تشکیل پرونده قضایی کیفری مستقل: علیه مدیران و سهامداران مقصر در شعب ویژه موضوع ماده (35) قانون بانک مرکزی، نه صرفاً رسیدگی اداری یا انضباطی.

ورود فعال دادستانی‌ها برای توقیف دارایی‌ها:‌ شامل ممنوع‌المعامله شدن، ابطال نقل‌وانتقال‌های صوری و جلوگیری از خروج سرمایه.

همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با بانک مرکزی: برای شناسایی شبکه دارایی‌های تودرتو و جلوگیری از مخفی‌سازی اموال.

تفکیک و واگذاری فوری دارایی‌های حساس به زمان: به‌ویژه دارایی‌های نامشهود و سهام شرکت‌هایی که با تأخیر، ارزش آن‌ها کاهش می‌یابد.

ایجاد سازوکار نظارت شفاف و چندلایه: با حضور قوه مقننه، نهادهای نظارتی و امنیتی بر انتصابات، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و فرآیند فروش، به‌منظور حذف هرگونه تعارض منافع.

آزمون بزرگ نظام بانکی

بانک آینده امروز به یک آزمون تاریخی برای نظام حکمرانی پولی و بانکی ایران تبدیل شده است. گزیر این بانک، یا می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات واقعی و پایان مصونیت ذی‌نفعان بانکی باشد، یا به تکرار تجربه‌ای تلخ منجر شود که بار دیگر مردم بدهکار و مقصران طلبکار باقی بمانند.

شمشیر گزیر دولبه است؛ اگر نظارت بر آن سست شود، همان مافیایی که یک‌بار در پرونده بانک تات ورق را برگرداند، این‌بار نیز تا دقیقه 90 پیش خواهد رفت، اما اگر قانون بی‌تعارف اجرا شود و روزنه‌های نفوذ بسته شود، می‌توان برای نخستین‌بار امیدوار بود که هزینه بحران بانکی، نه از جیب مردم، بلکه از جیب بانیان آن پرداخت شود.