به گزارش اقتصادما، علی نقیب - یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - درباره سرنوشت بسته ۷۰۰ همتی دولت برای بنگاه‌ها در گفت‌وگویی اظهار کرد: وقتی از تولید صحبت می‌کنم، به عنوان کسی که خودم تولیدکننده هستم می‌گویم اختلاف نرخ ارز میان بازارها گاهی تا حدود ۵۰ هزار تومان در هر دلار می‌رسد. این موضوع علاوه بر ایجاد تورم، نیاز سرمایه در گردش شرکت‌ها را به شدت بالا برده؛ سرمایه‌ای که بسیاری از بنگاه‌ها در اختیار ندارند.

او گفت: دولت در کنار این شرایط سهمیه‌ای را پیش‌بینی کرد تا هنگام دریافت ارز بتوانیم از آن استفاده کنیم و قرار بود روند دریافت آن ساده و بدون تشریفات پیچیده باشد، چون واحدهای تولیدی فرصت زیادی ندارند.

نقیب افزود: اما در عمل وقتی ثبت سفارش انجام می‌شود، تخصیص ارز زمان بسیار طولانی می‌برد و به دلیل مشکلات میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت معمولا ابلاغ‌ها به موقع انجام نمی‌شود. تا زمانی هم که این ابلاغ صورت نگیرد، امکان استفاده از تسهیلات وجود ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های تولیدی نگرانند اگر سهمیه ارزی خود را دریافت نکنند، سال آینده با کمبود مواد اولیه مواجه شوند. بنابراین هم باید سهمیه ارز تخصیص یابد و هم دولت سریع‌تر منابع بسته ۷۰۰ همتی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

او گفت: انتظار این بود که بانک‌ها این منابع را به صورت تسهیل‌ شده در اختیار تولیدکننده بگذارند، نه با همان سازوکار سخت ضمانت‌نامه‌ها و مدارک متعدد که عملا دریافت تسهیلات را غیرممکن می‌کند.

نقیب درباره توزیع این منابع نیز اظهار کرد: تصور عمومی این است که چنین بسته‌هایی بیشتر به بنگاه‌های بزرگ یا شرکت‌هایی که ارتباطات قوی‌تری دارند می‌رسد و بنگاه‌های کوچک و متوسط که فلسفه اصلی این سیاست‌ها هستند نادیده گرفته می‌شوند.

او افزود: من آمار دقیقی ندارم چه بنگاهی استفاده کرده، اما طبیعی است بنگاه‌های بزرگ به دلیل اعتبار بیشتر راحت‌تر تأمین مالی می‌شوند. اگر واحدهای کوچک و متوسط نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند، قطعا با مشکل جدی تولید و حتی توقف فعالیت مواجه خواهند شد.