به گزارش اقتصادما، در تاریخ 8 ژوئیه، ایالات متحده تعرفه واردات کالاهای بنگلادشی را به 35 درصد افزایش داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که براساس آمارهای رسمی کسری تجاری آمریکا با بنگلادش تنها 5 میلیارد دلار یعنی  بسیار کمتر از کسری 125 میلیارد دلاری با ویتنام برآورد شده است.

نکته سئوال برانگیز اینجا مطرح می‌شود که آمریکا تعرفه واردات از ویتنام را درست در همین زمان تنها 20 درصد تعیین کرده، اقدامی که به گفته تحلیلگران، نشان از انگیزه‌های سیاسی فراتر از واقعیت‌های اقتصادی دارد.

دونالد ترامپ در نامه‌ای به محمد یونس، مشاور ارشد دولت موقت بنگلادش نوشت: «لطفاً درک کنید که تعرفه 35 درصدی بسیار کمتر از مقداری است که برای از بین بردن نابرابری کسری تجاری با کشور شما نیاز است.» پیش‌تر در ماه آوریل، واشنگتن تعرفه واردات کالاهای بنگلادشی را از 15 درصد به 37 درصد افزایش داده بود.

براساس آمارهای رسمی منتشر شده بنگلادش سالانه حدود 8 میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر می‌کند که بیش از 6 میلیارد دلار آن را پوشاک تشکیل می‌دهد. از این‌رو، صنعت پوشاک این کشور بیشترین آسیب را از افزایش تعرفه خواهد دید. در مقایسه، ویتنام رقیب اصلی بنگلادش در این صنعت محسوب می‌شود.

توجیه اقتصادی ضعیف، دلایل سیاسی پررنگ

صالح‌الدین احمد، مشاور اقتصادی دولت موقت بنگلادش، اظهار داشت که با وجود کسری تجاری بسیار پایین‌تر بنگلادش نسبت به ویتنام، آمریکا حاضر به اعطای امتیازاتی به ویتنام شده است، در حالی که بنگلادش با افزایش تعرفه مواجه شده است. به گفته وی، «هیچ توجیهی برای تحمیل چنین تعرفه سنگینی بر بنگلادش وجود ندارد.»

فوزول کبیر خان، مشاور انرژی دولت موقت بنگلادش نیز از وجود بحث‌هایی درباره موانع غیرتعرفه‌ای پرده برداشت و افزود: «آمریکا مسائل امنیت ملی خود را در اولویت قرار داده است و چارچوبی برای این موضوع در حال تدوین است.»

تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی به‌همراه فعالان تجاری در داکا، وابستگی بنگلادش به چین و حساسیت‌های ژئوپلیتیکی ایالات متحده نسبت به نقش فزاینده چین در منطقه، از عوامل اصلی تصمیم واشنگتن برای افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای بنگلادشی بوده است.

موقعیت ژئوپلیتیکی بنگلادش؛ نقطه تقاطع رقابت ابرقدرت‌ها

در همین حال در سال‌های اخیر، منطقه هند-اقیانوس آرام به مرکز تنش‌های جهانی تبدیل شده است. ایالات متحده، که تلاش می‌کند نقش چین را در این منطقه محدود کند، از سال 2017 گروه امنیتی کواد (QUAD) را احیا کرده است. در سال 2020، معاون وزیر امور خارجه آمریکا رسماً از بنگلادش برای پیوستن به این گروه دعوت کرد و این کشور را «شریکی کلیدی در منطقه هند-اقیانوس آرام» خواند.

از سوی دیگر، آمریکا خواهان امضای دو توافق‌نامه نظامی با بنگلادش شامل توافق‌نامه امنیتی اطلاعات نظامی (GSOMIA) و توافق‌نامه خدمات متقابل لجستیکی (ACSA) بوده است. با این حال، دولت شیخ حسینه همواره از امضای این توافق‌ها خودداری کرده است. وی در سال 2024 مدعی شد که آمریکا قصد ایجاد پایگاه هوایی در بنگلادش را دارد.

عدم تمایل بنگلادش به پذیرش این توافق‌ها و انتقادات آمریکا از روند دموکراسی در این کشور، باعث مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه این کشور شد؛ از جمله تحریم نیروهای واکنش سریع در سال 2021، حذف از نشست دموکراسی 2020، و اعلام سیاست صدور ویزا علیه مقامات دولت وقت. با این حال، پس از انتخابات بحث‌برانگیز 2024، ایالات متحده به دلیل مداخله دیپلماتیک هند، از اجرای کامل سیاست ویزا صرف‌نظر کرد.

نقش چین؛ تعامل فزاینده با دولت موقت

در حالی که آمریکا فشار خود را افزایش داده، چین تعاملات خود با دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس را افزایش داده است. از ارائه خدمات درمانی به شهروندان بنگلادشی گرفته تا اعطای بورسیه تحصیلی و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی نظیر طرح احیای رودخانه تیستا، که با مخالفت شدید هند روبروست، چین به دنبال تثبیت نقش خود در بنگلادش است.

در سال مالی 2022-23، بنگلادش بیش از 23 میلیارد دلار کالا از چین وارد کرده که 33 درصد از کل واردات این کشور را شامل می‌شود. این واردات شامل سوخت پالایش‌شده، ماشین‌آلات صنعتی، الیاف مصنوعی، پارچه، مواد اولیه پلاستیک، فولاد، کود، و سایر کالاهای استراتژیک بوده‌اند.

اقتصاد وابسته و گزینه‌های محدود

بنگلادش امروز میان دو قدرت جهانی گرفتار شده است. صادرات این کشور عمدتاً بر یک محصول – پوشاک آماده – متمرکز است. این تمرکز بالا و وابستگی به چین از یک سو و نیاز به بازار آمریکا از سوی دیگر، بنگلادش را در برابر تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر کرده است.

کارشناسان توصیه می‌کنند که داکا برای حفظ منافع اقتصادی خود، باید به‌سرعت اقدام به تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و گسترش صادرات به بخش‌های دارای ارزش افزوده کند. همچنین، رویکرد دیپلماتیک فعال و متوازن با هر دو قدرت ضروری است تا بتواند از فشارهای خارجی بکاهد و استقلال راهبردی خود را حفظ کند.