به گزارش اقتصادما ، علیرضا نظری رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار در حاشیه هشتاد و هشتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه این سومین جلسه هیئت است که در سال جاری برگزار می‌شود گفت: نمایندگان وزارت نفت یک هفته فرصت خواستند تا زیرساخت اتصال سامانه تخصصی را به درگاه ملی مجوز‌ها فراهم کنند و در حال حاضر کاربرگ یا همان شرایط صدور مجوز توزیع بنزین ویژه به این درگاه متصل شده، اما اتصال کاربرگ واردات بنزین ویژه، هفته آینده انجام می‌شود.

بسته‌های سرمایه گذاری بی نام از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود

وی افزود: بر اساس ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است که بسته‌های سرمایه گذاری بی نام را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر کند؛ در این جلسه ما یک مدل مفهومی را با مشورت با سایر ارکان معاونت سیاست گذاری بررسی کردیم تا کارآمد و قابل اجرا باشد.

زیرساخت درگاه ملی مجوز‌ها نقصی ندارد/ مجوز‌های قوه قضائیه به این درگاه متصل شود

نظری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۰ درگاه تخصصی مربوط به ۸۰ دستگاه اجرایی، به درگاه ملی مجوز‌ها متصل است گفت: پیش از این همکاران در این مرکز فرایند‌های بسیار پیچیده تری از جمله فرآیند‌های موسوم به زمین پایه را پیاده سازی و اجرایی کردند به گونه‌ای که هیچ نقص فنی در زیرساخت درگاه ملی مجوز‌ها برای اتصال قوه قضائیه و بخش‌های مختلف این قوه وجود ندارد.

وی افزود: ۲۳ اردیبهشت امسال آقای خلیلی معاون اول قوه قضائیه این مسئولیت را به آقای پورسید معاون امور حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه سپرد که با برگزاری جلساتی بین بخش‌های مختلف قوه و در صورت نیاز وزارت اقتصاد، ظرف یک ماه، زمینه اتصال بخش‌های مختلف قوه را به درگاه ملی مجوز‌ها فراهم کند که اولین جلسه آن  پس فردا با حضور بخشی از اعضای هیئت مقررات زدایی و نمایندگان حقوقی و فنی مرکز وکلای قوه قضائیه در محل معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزار می شود و قول دادند تا در این هفته حداقل با دو نهاد جلسه برگزار کنیم.

متصل نشدن برخی دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها؛ موضوع اصلی جلسات هیئت مقررات زدایی می‌شود

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با اعلام این خبر که تا دو ماه آینده مجوز‌هایی که به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند، تعیین تکلیف می‌شوند گفت: از فردا جلساتی در کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی با حضور نمایندگان معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار می‌کنیم که البته این معاونت پنج عنوان مجوز دارد که بر ماهیت مجوز بودن چهار عنوان مجوز در جلسات کارشناسی توافق کردند، اما روی یک مجوز بحث دارند که آن هم امروز تعیین تکلیف خواهد شد.

دبیر جلسه هیئت مقررات زدایی با تاکید بر اینکه اگر موردی باشد که دستگاهی به قانون تمکین نکند اقدامات لازم و قانونی را انجام خواهیم داد افزود: بر اساس بند چهار تبصره چهار ماده هفت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اساساً تامین زیرساخت بر عهده وزارت ارتباط و فناوری است و این عدم اتصال در حوزه درگاه تخصصی اتفاق افتاده یعنی هیچ ربطی به درگاه ملی مجوز‌ها ندارد.

قطعی سامانه اصناف به درگاه ملی مجوز‌ها را به مراجع نظارتی گزارش داده‌ایم

نظری در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی قطعی سامانه تخصصی اصناف به درگاه ملی مجوز‌ها گفت: موضوعی بوده که بین هیئت عالی نظارت بر اصناف و پیمانکار اتفاق افتاده و نیاز بوده که تغییراتی در سرور‌ها انجام شود که باید بهتر مدیریت می‌شد؛ این موضوع را بر اساس تکلیف قانونی، به مراجع نظارتی اطلاع داده‌ایم.

وی افزود: بعد از اتصال کامل و ۱۰۰ درصدی مجوز‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها، شرایط صدور همه مجوز‌ها شفاف خواهد شد چرا که مواردی وجود دارد که فرایند صدور مجوز با آنچه در درگاه ملی مجوز‌ها آمده، مطابقت ندارد.