به گزارش اقتصادما، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصوبات بودجه 1405، رقم پیش‌بینی‌شده برای منابع حاصل از «واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب فروش سهام این شرکتها» را نسبت به لایحه دولت به میزان 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد. این تغییر به معنای رشد 400 درصدی این ردیف درآمدی در مقایسه با پیشنهاد اولیه دولت است.

یکی از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه، بخش «واگذاری دارایی‌های مالی» است که بعضا از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی محقق می‌شود.

بودجه سال جاری (1404)

میزان درآمد پیش‌بینی شده از این محل در قانون بودجه امسال، 215 هزار میلیارد تومان (215 همت) است.

پیشنهاد دولت برای سال 1405

در لایحه اولیه بودجه سال آینده، دولت این رقم را به شدت کاهش داده و به 10 هزار میلیارد تومان (10 همت) رسانده بود. این کاهش به معنای کاهش 95 درصدی نسبت به سال جاری بود.

تصویب نهایی در کمیسیون تلفیق مجلس

با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این برآورد را اصلاح کرد. نمایندگان این کمیسیون، رقم این بخش را به 50 هزار میلیارد تومان (50 همت) افزایش دادند.

تحلیل ارقام:
این تصمیم کمیسیون تلفیق دو نکته کلیدی را نشان می‌دهد:

نسبت به پیشنهاد دولت، این ردیف درآمدی 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی 400 درصدی را ثبت می‌کند.

با این وجود، رقم نهایی مصوب (50 همت) در مقایسه با رقم بودجه سال جاری (215 همت)، کاهشی حدود 77 درصدی دارد که نشان‌دهنده تداوم رویکرد کلی کاهش وابستگی به درآمدهای موقت از محل فروش دارایی‌ها است.

جمع‌بندی: به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق مجلس، هر چند با رویکرد کاهشی دولت در این بخش موافق است، اما برآورد بسیار کم دولت را غیرواقعی می‌داند و با افزایش چشمگیر آن، سعی دارد امکان‌سنجی و انعطاف‌پذیری بیشتری را برای تأمین بخشی از منابع بودجه سال آینده فراهم کند. این تصمیم موازنه‌ای بین واقع‌بینی در بودجه‌ریزی و حفظ یک منبع درآمدی قابل اتکاتر است.