به گزارش اقتصادما و به نقل از روابط عمومی و امور‌ بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مصطفی خانزادی در نشست مشترک با مشاور اقتصادی دبیرشورای‌‌عالی و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به نقش راهبردی منطقه آزاد اروند در تجارت مرزی و صادرات، افزود: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سند باید کاربردی، قابل تحقق و منجر به تحول در اشتغال و معیشت مردم شود و از ایجاد دلالی و رانت جلوگیری کند.

خانزادی با اشاره به اهمیت مرز شلمچه به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تجارت منطقه گفت: مرز شلمچه نیازمند مدیریت واحد است و با توجه به اینکه متولی تجارت در این مرز سازمان منطقه آزاد اروند است، پیشنهاد می‌شود مدیریت واحد مرز شلمچه به این سازمان واگذار و این موضوع به‌صورت مشخص در سند توسعه صادرات لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند  تصریح کرد: بخش قابل توجهی از موانع توسعه صادرات و واردات، ریشه در مسائل داخلی و مدیریتی دارد و شناسایی و رفع این موانع باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سند مورد توجه قرار گیرد.

مشاور اقتصادی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تشریح اهداف سفر دو روزه خود به منطقه آزاد اروند، گفت: این سفر با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و لجستیکی منطقه، شناسایی چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی و بهره‌گیری از نظرات فعالان اقتصادی برای تدوین سند توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری انجام شده است.

 حجت‌الله هاشم‌بیگی افزود: در این سفر، بازدیدهایی از مرز بین‌المللی شلمچه، سایت‌های صنعتی خرمشهر و آبادان و همچنین نشست‌هایی با اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و نمایندگان حوزه لجستیک برگزار شد که این فرآیند، به افزایش اشراف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نسبت به واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

هاشم‌بیگی تأکید کرد: رویکرد اصلی در تدوین این سند آن است که هر منطقه آزاد با توجه به مزیت‌ها و اقتضائات خاص خود دیده شود و سند توسعه صادرات با مشارکت مستقیم مناطق آزاد تدوین و پس از نهایی شدن، به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برسد.

در پایان، اعضای هیئت‌مدیره و معاونان سازمان منطقه آزاد اروند، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و آخرین وضعیت چالش‌ها و مسائل اقتصادی منطقه را مطرح کردند.