به گزارش اقتصادما، در لایحه بودجه سال 1405، سهم بودجه دستگاه‌های اجرایی از کل بودجه عمومی دولت به 67 درصد افزایش یافته که نسبت به سال گذشته 9 واحد درصد رشد نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از کاهش سهم ردیف تملک دارایی‌های مالی در بودجه است.

بررسی روند بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که به طور معمول بیش از 70 درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد.

در بودجه سال 1405، با وجود رشد کلی بودجه، تغییراتی در ترکیب داخلی آن مشاهده می‌شود؛ به طوری که اعتبارات متفرقه1405 نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته، در حالی که اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های مالی حدود 40 درصد کاهش یافته است.

این تغییر ساختاری نشان‌دهنده جهت‌گیری دولت به سمت تخصیص منابع به بخش‌های اجرایی و عملیاتی است و کاهش سهم دارایی‌های مالی ممکن است بازتابی از سیاست‌های تمرکززدایی و کوچک‌سازی دارایی‌های دولتی باشد. سازمان برنامه و بودجه با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش تمرکزگرایی، در سال 1405 بودجه 136 دستگاه را با دستگاه‌های اصلی ادغام کرده که این امر نیز در افزایش سهم بودجه دستگاه‌های اجرایی مؤثر بوده است.

این تحولات مالی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی، ارائه خدمات عمومی و عملکرد کلی دستگاه‌های دولتی در سال آینده داشته باشد.