به گزارش اقتصادما، به زعم کارشناسان، رانت مهم‌ترین عامل مخرب اقتصاد ملی است. وقتی ارز ترجیحی توزیع می‌شود، افراد به جای این که به فکر تولید و افزایش کیفیت کالاها باشند، به دنبال پیدا کردن راهی برای دسترسی به ارز ترجیحی برای واردات هستند. این به معنای صدمه دیدن تولید است که در نهایت نتایج مخربی برای اقتصاد ملی دارد. هر چقدر اقتصاد از وضعیت رانتی فاصله بگیرد، بستر برای افزایش شفافیت و رقابت‌پذیری بازار مهیا می‌شود. این شرایط به نفع فعالان اقتصادی واقعی کشور است و زمینه را برای بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و رونق اقتصادی در کشور مهیا می‌کند.

به طور کلی، کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین آفت فعالیت اقتصادی سالم در کشور، رانت است. در شرایطی که برخی از افراد از طریق رابطه به ارز ترجیحی و ارزان قیمت دسترسی پیدا می‌کنند، انگیزه‌ای برای فعالیت سالم اقتصادی و تولید باقی نمی‌ماند.

نظرات ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران را در خصوص اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و برچیدن بساط رانت و فساد جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

قاسمی با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی باید اتفاق می‌افتاد و امکان اداره کشور با رانت وجود ندارد، تصریح کرد: برخی این شائبه را مطرح می‌کنند که قرار است دولت از محل حذف ارز ترجیحی درآمدی به دست بیاورد، در حالی که این ادعا صحت ندارد. همان طور که دولت به کرّات اعلام کرده است، منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم انتقال داده می‌شود.

وی ادامه داد: این نکته مهمی است که مردم در جریان جزئیات طرح حذف ارز ترجیحی قرار بگیرند و بدانند که چرا این سیاست به اجرا گذاشته شد. اعطای ارز ترجیحی به این معناست که یارانه کالاهای اساسی به واردکنندگان داده می‌شود تا بتوانند این کالاها را با هزینه پایین به کشور وارد کنند و با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. البته در عمل این سازوکار موفق نبود و مشکلاتی بروز کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: با توجه به انحرافاتی که در سازوکار ارز ترجیحی به وجود آمد و این که برای فضای اقتصادی کشور مشکلاتی ایجاد شد، بخش خصوصی طی سال‌های گذشته همواره خواستار حذف آن بود. بنابراین، حذف ارز ترجیحی در واقع در پاسخ به درخواست بخش خصوصی که طی سال‌های طولانی از وزارت اقتصاد داشت، در دستور کار قرار گرفت.

قاسمی گفت: حذف ارز ترجیحی باید 7 الی 8 سال پیش صورت می‌گرفت. هر چقدر اجرای این سیاست به تأخیر می‌افتاد، اجرای آن سخت‌تر می‌شد. به طور مثال، اگر سه سال پیش دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد، نسبت به الان شرایط بهتری داشت. اما به هر حال، حذف ارز ترجیحی ضرورت داشت و حذف آن در شرایط فعلی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی عملاً توزیع رانت برای عده‌ای خاص بود. نتیجه اعطای این یارانه بر سر سفره مردم خودش را نشان نمی‌داد. بنابراین، عملاً هدف از اعطای یارانه محقق نمی‌شد. با حذف ارز چندنرخی علاوه بر افزایش توان تولید داخل در مقابل واردات و جلوگیری از تخلیه منابع ارزی کشور در کنار حذف واردات بی‌رویه، می‌توانیم با عدالت بیشتری یارانه ارزی کالاهای اساسی را به مردم بدهیم.