به گزارش اقتصادما،رصد تحولات اقتصاد کلان و پیش‌بینی کوتاه‌مدت و میان‌مدت متغیرهای اقتصادی، به‌ویژه در زمان بررسی لایحه بودجه، نقش مهمی در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و فعالان اقتصادی دارد. اهمیت این موضوع در بررسی لایحه بودجه سال 1405 دوچندان شده است، چرا که اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد؛ روند صعودی نرخ تورم، شوک‌های ارزی گاه و بی‌گاه و مسائل ساختاری مانند ناترازی انرژی و مشکلات نظام بانکی، چالش‌های پیش روی تنظیم بودجه را پیچیده‌تر کرده است. از این رو، تناسب بودجه با شرایط واقعی اقتصاد کلان و شیوه تأمین کسری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در چهار سال گذشته همواره بیش از 3 درصد بوده است، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال 1404 منفی 0.9 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی 1.1 درصد خواهد بود.

مهم‌ترین دلایل این رشد منفی شامل کاهش تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی، ناترازی انرژی و چالش تأمین پایدار انرژی برای صنایع، مشکلات تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و خشکسالی و کاهش تولید بخش کشاورزی است. 

مهم‌ترین دلایل رشد منفی اقتصاد ایران در سال 1404 شامل کاهش تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی، ناترازی انرژی و چالش تأمین پایدار انرژی برای صنایع، مشکلات تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و خشکسالی و کاهش تولید بخش کشاورزی است. این عوامل باعث شده‌اند اقتصاد کشور نتواند از ظرفیت‌های بالقوه خود برای رشد بهره ببرد و بخش‌های تولیدی و کشاورزی با محدودیت‌های جدی مواجه شوند. در چنین شرایطی، بودجه سال 1405 نقش کلیدی در هدایت منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های مولد و رفع موانع رشد اقتصادی دارد.

تنظیم دقیق بودجه، اولویت‌بندی طرح‌های توسعه‌ای و توجه ویژه به تأمین انرژی و ارز تولیدکنندگان می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت بخش تولید و کشاورزی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی را فراهم کند و مانع تعمیق رکود در اقتصاد کشور شود.

همانطور که اشاره شد، این شرایط نشان می‌دهد که بودجه سال 1405 باید با دقت بیشتری تنظیم شود تا سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری دولت بتوانند به رفع موانع رشد و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.