به گزارش اقتصادما،مسکن استیجار یکی از راهبردهای دولت برای تأمین مسکن دهکهای پایین درآمدی است. کمک به تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه صرفاً به معنای مالکیت نیست. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که بسیاری از گروههای کمدرآمد، حتی زمانی که صاحب مسکن میشوند، به دلیل معیشت ناپایدار، مسکن خود را به الگوی درآمدی تبدیل کرده و دوباره به صف بیمسکنها بازمیگردند.
بر اساس مطالعات انجام شده مجتمعهای مسکونی دولتی با حمایت و یارانههای دولت برای مسکن استیجار آماده میشوند و با معرفی افراد واجد شرایط توسط بخشهای دولتی، این مجتمعها با مدیریت بخش خصوصی فعالیت میکنند.
افراد واجد شرایط بر اساس توان پرداخت اجارهبها مورد حمایت قرار میگیرند و در برخی موارد، دولت بخشی یا تمام اجارهبهای این افراد را تقبل میکند.گروههای رفاهی و مددکاری کمدرآمدها را شناسایی کرده و به آنها فرصت میدهند تا زمانی که شغل پیدا کنند، وارد مسکن قابل استطاعت شوند.
در برخی کشورها با شاخص رفاه بالاتر تمام گروههای درآمدی میتوانند از این موقعیت بهرهمند شوند، در حالی که در برخی دیگر، این حمایت محدود به اقشار آسیبپذیر، مانند معلولان، ناتوانان حرکتی و سرپرست خانوارهای کمدرآمد است.
الگوی استاندارد اینگونه است که ساختمانها به طور کامل به کمدرآمدها اختصاص نمییابند. معمولاً نیمی از واحدها به افراد عادی و نیمی به افراد کمدرآمد در قالب استیجار تخصیص مییابد تا تولید فقر متمرکز نشود و گروهها در کنار هم بتوانند زمینههای رشد فرهنگی و اجتماعی را تجربه کنند.
در بسیاری از موارد چند واحد از مجموعهای که بخش خصوصی میسازد توسط نهادهای حکومتی خریداری و به تناوب در اختیار گروههای کمدرآمد قرار میگیرد و این واحدها در سطح شهر توزیع میشوند تا شکاف طبقاتی و اجتماعی ایجاد نشود. اجرای این برنامه با هدف جلوگیری از تمرکز فقر و کاهش جداییگزینی اجتماعی انجام میشود.
این سیستمها نگهداری واحدها و جلوگیری از فرسودگی آنها را برنامهریزی میکنند و دولت نیز در این موضوع مشارکت دارد. همچنین بخش توانمند جامعه که در کنار گروههای کمدرآمد مستقر میشوند، به نگهداری و بازسازی این واحدها کمک میکنند.
یکی از چالشهای مسکن استیجار فرسودگی واحدها است. ضروری است که در کنار تأمین و تخصیص واحدها، برنامهریزی برای جلوگیری از فرسودگی و اجرای تعمیرات دورهای مدنظر قرار گیرد. با توجه به اینکه گروههای کمدرآمد عمدتاً توان اصلاح و نگهداری واحدها را ندارند، این موضوع باید در برنامهریزیها لحاظ شود.
غزال راهب رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
