به گزارش اقتصادما،سیده فاطمه مقیمی - رئیس کانون زنان بازرگان ایران، در گفت‌وگویی، با اشاره به وضعیت فعلی تجارت کشور گفت: شرایطی که امروز در حوزه تجارت شاهد آن هستیم، منحصر به مقطع کنونی نیست و ریشه در سیاست‌هایی دارد که طی چندین سال گذشته اعمال شده است.

او افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما، چالش‌های جدی بانکی و نبود ارتباط مؤثر با سیستم‌های بانکی بین‌المللی است. عدم پیوستن ایران به FATF و محدودیت‌های ناشی از آن، عملا مسیر تجارت رسمی و شفاف را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

مقیمی با اشاره به آثار مخرب چندنرخی بودن ارز تصریح کرد: وجود رانت‌های گسترده ناشی از چندنرخی بودن ارز و اختیارات غیرشفاف در بازار ارز، باعث شده است که فضای سالم رقابتی از بین برود و انگیزه‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا کند.

رئیس کانون زنان بازرگان ایران ادامه داد: عدم شفافیت در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، همچنین نبود برنامه مشخص برای بازگشت منابع مالی به سیستم بانکی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. این شرایط باعث می‌شود واردکنندگان نتوانند قیمت تمام‌شده کالا را پیش‌بینی کنند، چراکه نوسانات شدید نرخ ارز و تغییر مداوم قواعد ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از بین می‌برد.

او با اشاره به وضعیت شرکای تجاری ایران گفت: به دلیل تحریم‌ها، شرکای تجاری ما هیچ‌گاه ثابت نیستند. این شرکا دائما تغییر می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود نتوانیم روابط بلندمدت و پایدار تجاری داشته باشیم. این بی‌ثباتی، هم در تأمین مواد اولیه تولید و هم در صادرات کالا اثر منفی جدی گذاشته است.

مقیمی ضعف ساختار لجستیک کشور را یکی دیگر از موانع رقابت‌پذیری دانست و افزود: سیستم لجستیکی ما ضعیف و غیرمنسجم است و متأسفانه در بلندمدت نیز بر اساس یک قاعده و برنامه مشخص توسعه پیدا نکرده است. این موضوع هزینه‌های تجارت را افزایش داده و قدرت رقابتی صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.

او در ادامه به مسئله بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: پیچیدگی‌های موجود در فرآیند بازگشت ارز، به ‌ویژه در شرایط تحریمی و با وجود چندنرخی بودن ارز، انگیزه صادرکنندگان را به شدت کاهش داده است. تفاوت نرخ ارزها و شکاف قیمتی موجود، خود به عاملی تبدیل شده که بازگشت ارز را به تعویق می‌اندازد و برنامه‌ریزی‌پذیری را از سیستم صادرات می‌گیرد.

رئیس کانون زنان بازرگان ایران افزود: از یک ‌سو مقررات سخت‌گیرانه بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز وجود دارد و از سوی دیگر، کمبود ارز در داخل کشور و نوسانات شدید نرخ ارز، بازگشت ارز را برای صادرکنندگان بسیار دشوار کرده است.

مقیمی تأکید کرد: ایجاد ثبات در بازار ارز و حرکت به سمت تک ‌نرخی شدن ارز می‌تواند نقش مهمی در حل این مشکلات داشته باشد. اگر سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای طراحی شوند که حتی مشوق‌هایی برای بازگشت ارز در نظر گرفته شود، می‌توان انتظار داشت که صادرکنندگان با انگیزه بیشتری ارز خود را به کشور بازگردانند.

او همچنین به نقش پیمان‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: پیمان‌نامه‌های تعهد ارزی منطقه‌ای می‌توانند به عنوان راهکاری مؤثر برای تسهیل بازگشت ارز عمل کنند. این پیمان‌ها می‌توانند به فعالانی که درگیر محدودیت‌های تحریمی هستند، کمک کنند تا بازگشت ارز با قواعد ساده‌تر و عملی‌تری انجام شود. 

مقیمی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، ساماندهی سیستم لجستیک و تدوین سیاست‌های منسجم پولی، مالی و ارزی با مشارکت بخش خصوصی ضروری است. اگر از ظرفیت و تجربه بخش خصوصی استفاده شود، هم انگیزه بیشتری برای ارائه راهکارهای اجرایی ایجاد می‌شود و هم می‌توان مسیر تقویت تجارت و صادرات کشور را هموارتر کرد.