به گزارش اقتصادما، مهدی بنانی، مدیرکل امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانهداری کل کشور، با تشریح وضعیت اوراق مالی و شیوه پرداخت اعتبارات، اعلام کرد که استفاده از اسناد خزانه اسلامی در دولت به حداقل ممکن رسیده و فرآیندهای پرداخت باید بهصورت منضبط و مبتنی بر اسناد قطعی انجام شود.
وی گفت: «اسناد خزانه اسلامی از زمان ایجاد، ماهیت غیرنقدی داشته و زمانی منتشر میشود که دستگاه اجرایی به آن نیاز دارد. این اوراق از طریق سامانهای که در بانک مرکزی و سازمان بورس تعریف شده، به ذینفع نهایی واگذار و در سامانه سپردهگذاری ثبت میشود تا دارنده بتواند آن را در بازار سرمایه عرضه کند.»
بنانی تأکید کرد: «در حال حاضر حجم انتشار اسناد خزانه اسلامی به حداقل ممکن رسیده و صرفاً برای موارد ضروری استفاده میشود. موضوع اصلی اکنون، انضباط در پرداختهاست.»
مدیرکل امور خزانه درباره خطای رایج دستگاهها در درخواست وجه بدون وجود اسناد قطعی اظهار داشت:
«درخواست وجه باید مبتنی بر اسناد آماده پرداخت باشد. اگر سند تصویب نشده، تعهد ایجاد نشده یا مراحل هزینهکرد بهطور کامل طی نشده باشد، درخواست وجه صحیح نیست. ما تلاش میکنیم این نوع پرداختها را به حداقل برسانیم.»
وی افزود: «طبق ماده 22 قانون محاسبات، پرداخت باید بر اساس اسناد معتبر، حوالههای قطعی و هزینههایی باشد که قانوناً مجاز به پرداخت آنها هستیم. بنابراین درخواستهای وجهی که پشتوانه واقعی ندارند، پذیرفته نمیشود.»
بنانی همچنین درباره وضعیت تخصیصها و انضباط مالی دستگاههای اجرایی توضیح داد:
«در تخصیصهای سهماهه دوم به بعد، برخی دستگاهها تخصیص گرفتهاند اما در ستون پرداخت یا ثبت موافقتنامه اقدام نکردهاند. با اتصال نظام حوالهها و الزام به مبادله موافقتنامه، بخش بزرگی از این مشکلات برطرف شده است.»
او افزود: «اتصال نظام حوالهها باعث شده تنها مواردی پرداخت شود که واقعاً آماده پرداخت و تأیید شده باشند. همچنین موجودی دستگاهها در حسابهای اعتباری اکنون واقعیسازی شده و پول بدون پشتوانه منتقل نمیشود.»
بنانی تأکید کرد که با ابزارهای جدید سازمان برنامه و خزانهداری، تعداد دستگاههایی که سالها موافقتنامه مبادله نمیکردند یا پرداختهای خارج از قاعده داشتند، به شکل قابلتوجهی کاهش یافته است.
مدیرکل امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانهداری کل کشور در پایان گفت: «اصل اساسی این است که کاری که قرار است در پایان سال انجام شود، نباید در طول سال و بهویژه در سهماهه سوم محل هزینهکرد قرار گیرد. هدف ما این است که پرداختها شفاف، زمانبندیشده و کاملاً مبتنی بر اسناد قطعی باشد.»
- اجرای طرح «کارت امید مادر» از سال ۱۴۰۵
- فاکتورفروشی شرکتهای صوری با صدور صورتحساب الکترونیک از بین خواهد رفت
- افزایش شاخص نرخ تورم برخلاف اهداف برنامه هفتم افزایش یافته است
- معامله کاغذی طلا تخلف است؛ کالا را فیزیکی تحویل بگیرید!
- تحقق ۶۷.۸ درصد اهداف برنامه هفتم در همان سال نخست
- برای تحقق رشد هدفگذاریشده باید سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند
