به گزارش اقتصادما،بازار تلفن همراه در ایران به‌دلیل گستردگی تقاضا، وابستگی کامل به واردات و حساسیت بالا نسبت به تغییرات ارزی و تجاری، به یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. مسیری که یک گوشی تلفن همراه از لحظه درخواست واردات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده طی می‌کند، شامل ده‌ها مرحله اداری، نظارتی، ارزی و گمرکی است؛ مراحلی که هر کدام از آنها می‌تواند بر قیمت نهایی، ثبات بازار، و میزان شفافیت در زنجیره عرضه اثر بگذارد. همین پیچیدگی‌ها باعث شده کوچک‌ترین اختلال در هر حلقه، به سرعت خود را در قالب افزایش قیمت، ایجاد رانت و... نشان دهد.

پرونده «اقتصاد تلفن همراه در ایران» با هدف بررسی دقیق این زنجیره تدوین شده و در قالب سلسله گزارش‌های تحلیلی، هفت بخش کلیدی تجارت تلفن همراه را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد؛ از اخذ مجوز واردات و خدمات پس از فروش گرفته تا ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، گمرک و تشریفات ترخیص، ثبت سامانه‌ها و نهایتاً توزیع و فروش. هر یک از این حلقه‌ها نقشی تعیین‌کننده در کارآمدی بازار دارند و عملکرد آنها، مستقیم یا غیرمستقیم، بر شفافیت، دسترسی مصرف‌کننده و سلامت رقابت اثر می‌گذارد. این پرونده تلاش می‌کند تصویری روشن و منسجم از چالش‌ها و گلوگاه‌های این زنجیره ارائه دهد؛ تصویری که می‌تواند مبنایی برای اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری دقیق‌تر در یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور باشد.

بعد از پیاده سازی سازوکار رجیستری و گسترده شدن تجارت قانونی از سال 1397 به این سو، به کارگیری و پیاده سازی سامانه‌های متعدد در  زنجیره تجارت تلفن همراه با هدف ایجاد نقطه‌ای روشن در مسیر نظارت، شفاف‌سازی و مقابله با رانت، عملیاتی شد.

بر این اساس دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع با هدف تسهیل فرآیندها، حذف کاغذبازی و جلوگیری از انحرافات، سامانه‌هایی را در مراحل مختلف واردات و عرضه طراحی کردند؛ از ثبت سفارش و ارزش‌گذاری گرفته تا خدمات پس از فروش، انبارها و در نهایت سامانه افق. اما برخلاف انتظار اولیه، افزایش تعداد سامانه‌ها به جای تسهیل، در برخی از موارد به نوعی موجب اختلال، تداخل وظایف شده است.

برخی فعالان حوزه تلفن همراه می‌گویند بخش مهمی از مشکلات، از عدم اتصال سامانه‌ها به یکدیگر نشأت می‌گیرد؛ موضوعی که باعث شده بعضی داده‌ها در نقاط مختلف زنجیره تجارت تکراری، ناقص یا متناقض باشند. این ادعا البته از سوی برخی مسئولان رد می‌شود، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد موازی‌کاری بین سامانه‌ها، مسیر واردات و توزیع را طولانی‌تر و پیچیده تر کرده است.

همین گسست اطلاعاتی زمینه تخلفاتی چون جازنی موبایل لوکس در بین موبایل ارزان قیمت با جعل IMEI( واردات گوشی‌های بالارده به جای مدل‌های پایین‌رده)، تخصیص ارزی برای گوشی‌های بالای 600 دلار با ارز نیمایی، ثبت غیرواقعی دستگاه‌ها در سامانه خدمات پس از فروش، اظهار خلاف واقع صادراتی برای واردات موبایل در گمرک و حتی عدم ثبت  دقیق کالا در سامانه انبارها را فراهم کرده است.

افزون بر این، سامانه افق و بستر عرضه رسمی تلفن همراه نیز با گزارش‌هایی از فروش غیررسمی و عدم ثبت واقعی معاملات مواجه بوده است؛ مسائلی که نشان می‌دهد زنجیره داده در برخی نقاط همچنان شکاف‌هایی دارد.

در ماه‌های اخیر موضوع «بهینه‌سازی ارزی» نیز به بحثی جدید در میان واردکنندگان و توزیع‌کنندگان تبدیل شده است؛ فرآیندی که هنوز ابهامات اجرای آن برای فعالان بازار باقی است و خود به یکی از حلقه‌های مبهم این زنجیره تبدیل شده است.

در خان ششم در واردات تلفن همراه، به نظر میرسد هرچند سامانه‌ها با نیت درست طراحی شده باشند—در صورت نبود یکپارچگی، اتصال واقعی، کارکرد هماهنگ و نظارت دقیق می‌توانند به عاملی برای ایجاد رانت، افزایش هزینه‌های واردکنندگان و کاهش اعتماد فعالان بازار تبدیل شوند.