به گزارش اقتصادما،بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است خدمات درمانی و تأمین اجتماعی لازم را برای آحاد ملت، به‌ویژه بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر فراهم آورد. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی اصلی این امر، مالکیت و مدیریت شبکه‌ای عظیم از زیرساخت‌های درمانی شامل بیش از 400بیمارستان، درمانگاه و مرکز تخصصی ملکی را در اختیار دارد. طبق قوانین موجود، بازنشستگان مستحق دریافت حق درمان مستقیم از این امکانات هستند. این حق، به معنای استفاده مستقیم از مراکز درمانی سازمان بدون نیاز به واسطه‌های بیمه‌ای یا تکمیلی است.

با این حال، طی دو دهه اخیر، شاهد یک انحراف ساختاری نگران‌کننده بوده‌ایم. کانون‌های عالی و استانی بازنشستگی، که در اصل نهادهایی نمایندگی و حمایتی هستند، به تدریج به بازیگرانی با ماهیت اقتصادی شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند. این نهادها، با برجسته‌سازی و اولویت‌دهی به قراردادهای بیمه تکمیلی، عملاً حق درمان مستقیم را به حاشیه رانده‌اند. این وابستگی مصنوعی به بیمه‌های تکمیلی که عمدتاً توسط شرکت‌های خصوصی مدیریت می‌شوند، امروز خود به کانون اصلی بحران و عدم پایداری خدمات درمانی بازنشستگان تبدیل شده است.

بخش اول: کانون‌ها؛ از نمایندگی تا ساختار رانت‌خیز

عملکرد کانون‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده فاصله گرفتن آن‌ها از وظایف حمایتی و تبدیل شدن به تشکل‌هایی با منافع متمرکز و بسته‌های اقتصادی غیرشفاف است. تحلیل ساختار مدیریتی و مالی این کانون‌ها، چهار محور اصلی فساد و عدم شفافیت را آشکار می‌سازد:

منافع پنهان مالی و تعارض منافع آشکار

یکی از مهم‌ترین دلایل سوق دادن بازنشستگان به سمت بیمه‌های تکمیلی، منافع مالی مستقیم مدیران کانون‌ها از محل این قراردادها است. این منافع به اشکال زیر محقق می‌شود.

پورسانت‌های غیرقانونی: مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره کانون‌ها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد (که اغلب برای اخذ قرارداد با کانون‌ها رقابت می‌کنند) پورسانت‌ها، پاداش‌های کلان و هدایای نقدی یا غیرنقدی دریافت می‌کنند. این ساختار، یک تعارض منافع کامل ایجاد می‌کند؛ زیرا انگیزه اصلی مدیر کانون، دیگر ارائه بهترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین خدمات درمانی (مانند استفاده از مراکز ملکی) نیست، بلکه به حداکثر رساندن سود حاصل از قرارداد بیمه تکمیلی برای شرکتی است که به آن‌ها پرداخت می‌کند.

اولویت‌بندی سود بر سلامت: این مدل، بازنشسته را در قبال خدماتی قرار می‌دهد که تحت مدیریت شرکت ثالثی است که هیچ تعهدی به شبکه درمانی سازمان تأمین اجتماعی ندارد، و این امر منجر به افزایش صف انتظار، سخت‌گیری در تأییدیه‌ها و کاهش سقف تعهدات می‌شود.

 ساختار حقوقی نامتعارف و چندپاره شدن منابع مالی

مدیران ارشد کانون‌ها، به جای تکیه بر یک منبع درآمدی تعریف‌شده، منابع مالی خود را از سه مسیر اصلی تغذیه می‌کنند که شفافیت مالی را به شدت مخدوش می‌سازد.

حقوق بازنشستگی،حقوق دریافتی عادی به عنوان یک بازنشسته.

حق‌الزحمه‌های سنگین از محل کانون‌ها،پرداخت‌های ماهانه یا سالانه به عنوان مدیر، که اغلب چندین برابر یک کارمند عادی است.

پرداخت‌های جانبی،مبالغ هنگفتی که بابت حضور در جلسات هیئت مدیره، سفرهای کاری به بهانه نظارت، و یا فعالیت در کمیته‌های فرعی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.این چندگانگی منابع، امکان نظارت کارآمد را سلب کرده و وابستگی مالی مدیران به جایگاه خود را تثبیت می‌نماید.

 نظارت صفر و توسعه اقتصادی غیرشفاف (بنگاه‌داری)

کانون‌های بازنشستگی از یک نهاد صرفاً حمایتی، به بازیگرانی در اقتصاد تبدیل شده‌اند که فعالیت‌های خارج از حوزه تخصصی خود (مانند بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی، خرید و فروش سهام، و مدیریت املاک) را پیش برده‌اند.

عدم حسابرسی؛ این فعالیت‌های اقتصادی، غالباً بدون هرگونه حسابرسی دقیق و شفافیت لازم انجام می‌شود. گزارش‌های مالی جامع و قابل تفحص برای عموم بازنشستگان منتشر نمی‌شود.

تأثیر بر اهداف اصلی، ورود به بنگاه‌داری، تمرکز مدیران را از وظیفه اصلی خود یعنی پیگیری مطالبات درمانی بازنشستگان منحرف کرده و منابع مالی کانون را به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرخطر سوق داده است.

  بحران فعلی بیمه تکمیلی و ورود رسمی مجلس

جدیدترین و ملموس‌ترین نمود ساختار معیوب در انتخابات کانون، بروز اختلاف شدید مالی و حقوقی میان سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه آتیه‌سازان (به عنوان بیمه‌گر اصلی کانون‌ها) و خود کانون عالی بازنشستگان است که مستقیماً به قطع خدمات بیمه تکمیلی منجر شده است. این بحران، ناگهان بازنشستگان را بدون پوشش درمانی تکمیلی گذاشته و ضرورت احیای درمان مستقیم را آشکار ساخت.

در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده قوه مقننه، به طور رسمی و علنی وارد این پرونده شده و اظهاراتی کلیدی در خصوص وضعیت موجود و اقدامات آتی بیان داشته است.

تأیید رسمی قطع خدمات بیمه تکمیلی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر دریافت گزارشات متعدد از سوی بازنشستگان، رسماً اعلام کرد که وضعیت بیمه تکمیلی در حال حاضر به دلیل اختلافات محاسباتی و قراردادی به نقطه بحرانی رسیده است.

وی تصریح کردند که بیمه تکمیلی اکنون محل اختلاف شدید میان سه رکن اصلی شامل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه آتیه‌سازان و کانون عالی بازنشستگان است.

به گزارش تسنیم, مهم‌ترین نکته تأییدشده، قطع شدن کامل خدمات بیمه تکمیلی در پی این اختلافات است. این امر به طور مستقیم سلامت میلیون‌ها نفر را در معرض خطر قرار داده است.

بنابراین گزارش, بابایی کارنامی، سطح پیگیری‌های خود را فراتر از ارسال مکاتبات اداری برده و ورود مستقیم به سطح وزرا و معاونین را در دستور کار قرار داده است.

مذاکره با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرده است که وی شخصاً دو بار با آقای میدری (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای حل فوری مشکل مذاکره کرده است. این مذاکرات با هدف حل بدهی‌ها یا اعمال فشار برای از سرگیری فوری خدمات انجام شده است.

 جلساتی با آقای سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) برگزار شده تا راهکاری اجرایی برای رفع تعهدات و از سرگیری قراردادها پیدا شود. دیدار با نمایندگان کانون بازنشستگان نیز صورت گرفته تا ابعاد مدیریتی و قراردادی مشکل بررسی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس متعهد شده است که پیگیری‌ها را به صورت مستمر دنبال کند تا دو هدف اصلی محقق شود. برگزاری جلسات فوری با مسئولان بیمه و وزارتخانه برای از سرگیری فوری خدمات تکمیلی، هرچند این راهکار، مسکن است و نه درمان اصلی.

سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگویی با انتقاد از بلاتکلیفی 4.5 میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی در پی اتمام قرارداد بیمه تکمیلی کانون بازنشستگان با شرکت آتیه‌سازان، خواستار ورود فوری سازمان تأمین اجتماعی و تعیین تکلیف وضعیت درمانی این قشر شد.

جمالیان توضیح داد که قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان آبان ماه خاتمه یافته اما به دلیل عدم توافق میان کانون و شرکت آتیه‌سازان، قرارداد جدید تمدید نشده و 4.5 میلیون بازنشسته بدون پوشش تکمیلی رها شده‌اند.

به این گزارش بحران فعلی بیمه تکمیلی بازنشستگان صرفاً یک مشکل قراردادی ساده میان دو طرف نیست؛ بلکه نتیجه طبیعی تمرکز بیش از حد بر یک واسطه غیرشفاف (کانون‌ها) و نادیده گرفتن ظرفیت‌های عظیم ملکی و زیرساختی سازمان تأمین اجتماعی است. سیستم فعلی، یک ساختار رانت‌خیز بر پایه حق بیمه تکمیلی ایجاد کرده است که در مقابل کوچک‌ترین اختلاف مالی، فرو می‌ریزد و بازنشستگان را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

تا زمانی که نظارت مجلس و دولت بر عملکرد مالی و مدیریتی کانون‌ها به طور اساسی تقویت نشود و تا زمانی که حق درمان مستقیم بازنشستگان به جایگاه قانونی و اولویت خود بازنگردد، بازنشستگان محکوم به تکرار این دور باطل "قطع و وصل شدن" خدمات درمانی خواهند بود.

اقدامات قاطع مجلس برای حل موقت بحران فعلی (از سرگیری بیمه تکمیلی) باید با اصلاحات ساختاری بنیادین در اساسنامه و فرآیندهای نظارتی کانون‌ها همراه شود تا مسیر احیای درمان مستقیم مبتنی بر بیمارستان‌ها و مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی هموار گردد. این تنها راهکار پایدار برای تضمین کرامت و سلامت بازنشستگان در درازمدت است.