به گزارش اقتصادما، طرح هدایت سرمایه‌های راکد به سمت پروژه‌های بزرگ تولیدی، که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده فرصتی تازه برای فعال‌سازی منابع مالی غیرمولد در اقتصاد ایران است. این طرح با هدف تبدیل دارایی‌های خرد مردم—از طلا و ارز گرفته تا رمزارزها—به سرمایه‌های مولد، مسیر تازه‌ای برای رشد تولید و تقویت جریان ارزی کشور ایجاد می‌کند. اگر این طرح با شفافیت، ابزارهای مالی مطمئن و سازوکارهای دقیق اجرا شود، می‌تواند پیوند مستقیمی میان سرمایه‌های خرد و پروژه‌های پیشران اقتصادی برقرار کند و نقدینگی سرگردان را به چرخه واقعی اقتصاد بازگرداند.

از نگاه کارشناسان، موفقیت این طرح علاوه بر تامین منابع مالی، در ایجاد اعتماد عمومی نیز نهفته است. ارائه تضمین‌های معقول برای بازده سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی مناسب و نظارت مستقل می‌تواند مردم را به مشارکت فعال در پروژه‌های بزرگ تولیدی ترغیب کند و در بلندمدت، الگوی جدیدی برای سرمایه‌گذاری هدفمند در کشور ایجاد کند. به این ترتیب، طرح نه تنها امکان تقویت تولید داخلی را فراهم می‌کند، بلکه مسیر کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار طلا، ارز و رمزارز را نیز هموار می‌سازد.

در همین رابطه ناصر سراجی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه، طرح هدایت سرمایه های راکد به سمت پروژه های بزرگ تولیدی کشور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران با یک چالش بنیادی روبه‌رو است؛  گفت: دولت انتظار دارد مردم دارایی‌هایی را که نقش پناهگاه مالی دارند، به ابزاری بسپارند که هنوز خود دولت نتوانسته اعتماد لازم را نسبت به آن ایجاد کند. این طرح نه به کمبود ابزار، بلکه به کمبود اعتماد و فقدان سازوکارهای واقعی حکمرانی مالی برخورد می‌کند؛ و تا زمانی که این شکاف پر نشود، جذاب‌ترین اوراق و صندوق‌ها هم توان رقابت با طلا و دلار را نخواهند داشت.

مشکل اصلی اینجاست که مردم سال‌هاست می‌بینند پروژه‌های بزرگ با وعده‌های پرطمطراق آغاز می‌شود اما یا نیمه‌کاره رها می‌شود یا بازده ادعایی آن محقق نمی‌شود. در چنین فضایی، طرحی که قرار است دارایی‌های خرد مردم را جذب کند، باید استانداردهای شفافیت و پاسخگویی بسیار بالاتری از معمول داشته باشد؛ در حالی که هنوز  جزئیات مربوط به نحوه انتخاب پروژه‌ها، مدل‌های مالی، روش‌های ارزش‌گذاری و سازوکار نظارت مستقل به‌روشنی اعلام نشده است.

ریسک مهم‌تر، ریسک نرخ ارز است. سؤال  این است: چگونه می‌توان انتظار داشت مردم دلار و طلا را در سال‌های اخیر تنها دارایی‌های کم‌ریسک محسوب شده‌اند با اوراقی جایگزین کنند که  تضمین  درباره پوشش ریسک ارزی آن وجود ندارد؟  بر همین اساس وزارت اقتصاد باید چالش این قسمت از طرح را مرتفع کند.
اگر بازده این ابزارهای مالی با نوسان نرخ ارز هماهنگ نشود و سازوکار پوشش ریسک وجود نداشته باشد، تبدیل دارایی‌های مردم به اوراق فقط یک انتقال ریسک از دولت به مردم است، نه یک سیاست توسعه‌ای، بر همین اساس باید به این ابعاد موضوع توجه ویژه شود.

نکته  بعدی، ریسک نقدشوندگی است. تجربه بازار سرمایه طی سال‌های اخیر به مردم ثابت کرده که برخی از ابزارها  روی کاغذ نقدشونده هستند. مردم زمانی طلای خود را می‌فروشند که مطمئن باشند در صورت نیاز، می‌توانند سریع و بدون زیان غیرمنطقی از دارایی جدید خارج شوند. تا زمانی که بازار ثانویه فعال، بازارگردان قوی و تعهد سخت‌گیرانه بازخرید وجود نداشته باشد، صحبت از جذب دارایی‌های نزد مردم ممکن است عملی نشود.

از سوی دیگر، ابهام قانونی در حوزه رمزارزها می‌تواند این طرح را از ابتدا با شکست مواجه کند. تا زمانی که تکلیف قانونی، مالیاتی و مقرراتی رمزارز روشن نشده، طرحی که آن را جزو ورودی‌های خود قرار می‌دهد عملاً پایه‌ای نامطمئن دارد و حتی می‌تواند ریسک حقوقی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

نکته مهم‌تر این است که هماهنگی طرح با سیاست‌های ارزی و پولی کشور هنوز مشخص نیست. اگر ورود حجم بالایی از طلا و ارز باعث نوسان دوباره بازار شود یا با سیاست‌های تنظیم گیر ارزی هم‌خوان نباشد، خود طرح می‌تواند به عامل بی‌ثباتی تبدیل شود.

در نهایت باید به صراحت گفت: طرحهای مرتبط با هدایت ثروتهای راکد در لایه های پنهان اقتصاد ایران تنها زمانی مردم دارایی‌های ارزشمند و حساس خود را وارد این طرح می‌کنند که دولت ابتدا زیرساخت‌های اعتماد را احیا کند؛ از جمله شفافیت مطلق، گزارش‌دهی مستمر، نظارت مستقل و تضمین‌های قوی برای پوشش ریسک. اگر این پیش‌نیازها رعایت نشود، احتمال آنکه طرح رویش به سرنوشت بسیاری از طرح‌های تأمین مالی گذشته دچار شود بسیار بالاست.