به گزارش اقتصاد ما، دکتر محمد صفری، معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک صنعت و معدن در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ در خصوص طرح تحول و توسعه بانک گفت: در حوزه‌ تحول سازمانی تلاش شده است تا ساختار بانک با الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق شود. طبق قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف‌اند طی سه سال ساختار خود را به میزان ۱۵ درصد کوچک‌تر کنند؛ این هدف در بانک صنعت و معدن در همان سال نخست برنامه تحقق یافته و کوچک‌سازی ۱۵ درصدی انجام شده که منجر به چابکی سازمانی و سرعت‌بخشی در تصمیم‌گیری‌ها شده است.

دکتر صفری با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، اظهار کرد عملکرد کارکنان در صف و ستاد به‌گونه‌ای رصد می‌شود که امکان پرداخت تا سقف ۳۲ درصد از دریافتی‌ها بر اساس بهره‌وری و میزان عملکرد فراهم گردد.

وی در ادامه افزود یکی از محورهای مورد توجه دولت، بودجه‌ریزی عملیاتی است؛ مرحله‌ی مقدماتی این نوع بودجه‌ریزی، محاسبه‌ قیمت تمام‌شده‌ خدمات است که برای نخستین بار در شبکه‌ بانکی کشور، این محاسبه به‌صورت کامل در بانک صنعت و معدن انجام و نهایی شده است. بانک اکنون آمادگی دارد به مرحله‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی وارد شود و به‌عنوان پایلوت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در شبکه‌ بانکی معرفی گردد.

این عضو هیأت عامل بانک ضمن اشاره به اصلاح ساختار و رویکرد بانک گفت: بانک صنعت و معدن علی‌رغم ماهیت توسعه‌ای خود، یک بانک سودده محسوب می‌شود. این ویژگی در شرایطی به‌دست آمده که بانک‌های توسعه‌ای به موجب سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مأموریت دارند پروژه‌هایی را تأمین مالی کنند که ممکن است برخی از آن‌ها توان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشته باشند. همین دوگانگیِ نقش ــ بین سودآوری و توسعه‌ای بودن ــ چالش دائمی بانک‌های توسعه‌ای است. در حال حاضر نیز ضرورت تعیین دقیق مأموریت بانک صنعت و معدن، یعنی اینکه آیا این بانک توسعه‌ای است یا تخصصی، بیش از پیش مطرح شده و باید مشخص شود که دولت در مسیر حمایت از افزایش سرمایه‌ یک بانک توسعه‌ای حرکت خواهد کرد یا آن را در چارچوب بانک تجاری می‌بیند؛ موضوعی که در دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید تعیین تکلیف گردد.

معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک صنعت و معدن در ادامه تأکید کرد: این بانک از نظر ساختاری تفاوتی بنیادین با سایر بانک‌ها دارد؛ در چارت سازمانی آن معاونت ارزیابی طرح‌ها وجود دارد که وظیفه‌ی تخصصی ارزیابی پروژه‌ها را بر عهده دارد. کارکنان این معاونت طی سال‌ها تجربه، دانش تخصصی ارزشمندی در حوزه‌های صنعتی کسب کرده‌اند و اکنون قادرند به صاحبان صنایع مشاوره دهند تا درباره‌ ورود یا عدم ورود به یک حوزه فعالیت تصمیم دقیق بگیرند. ارزیابی‌ها در چند مرحله‌ی کارشناسی انجام می‌شود تا قابلیت سودآوری و توان بازپرداخت هر طرح مشخص گردد. همین تخصص منحصر به فرد و ساختار ارزیابی درون‌سازمانی، بانک صنعت و معدن را از سایر بانک‌های کشور متمایز کرده است.

به گفته وی، ماهیت فعالیت بانک‌های توسعه‌ای ایجاب می‌کند که پس از سوددهی بنگاه‌ها و صنایع تأمین‌مالی‌شده، بانک از آن‌ها خارج شود تا امکان تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری مجدد در بخش‌های جدید فراهم گردد. به همین دلیل، بانک‌های توسعه‌ای نباید در یک نقطه متوقف شوند و در مسیر بنگاه‌داری باقی بمانند.

دکتر صفری با اشاره به سرمایه ۴۰ همتی مورد نیاز برای قرارگیری بانک صنعت و معدن در دسته بندی بانکهای توسعه ای بانک مرکزی، اظهار کرد: این بانک برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه در دست اقدام دارد که بخشی از آن از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها محقق خواهد شد. به‌گفته او، طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها می‌توانند بدون پرداخت مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کنند که فرصتی مهم برای تقویت سرمایه و افزایش توان تأمین مالی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حمایت دولت از بانک‌های توسعه‌ای نباید مقطعی باشدگفت: این پشتیبانی باید به‌صورت مستمر و از مسیر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه یابد تا بانک‌های توسعه‌ای بتوانند بدون نیاز به خلق پول، وظایف حاکمیتی خود را انجام دهند.

معاون برنامه ریزی و تحول این بانک در پایان افزود: بر اساس تکلیف قانونی، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک صنعت و معدن در حوزه صنعت و معدن متمرکز است و سهم بخش‌های غیرمرتبط بسیار محدود بوده و عمدتاً جنبه تکلیفی دارد. او ادامه داد: در میان شبکه بانکی کشور، بانک صنعت و معدن به‌صورت تخصصی و پیوسته در تأمین مالی بخش صنعت و معدن فعالیت دارد و با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های متعدد، همچنان بر این مأموریت وفادار مانده و حداکثر توان خود را برای پشتیبانی از سرمایه گذاری های تولیدی به کار گرفته است.