به گزارش اقتصاد ما، محبوبه کباری- با شکسته‌شدن تدریجی «طلسم قیمت‌های دستوری»، اکنون نگاه‌ها به سمت چالش بزرگ‌تری دوخته شده است: تخصیص ارز و نظام بانکی که خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده است.

در حالی‌که بنگاه‌های خصوصی از اصلاح تدریجی سیاست‌های قیمتی استقبال کرده‌اند، فعالان این صنعت می‌گویند بدون اصلاح در نظام ارزی و مالی، امید به افزایش تولید و کیفیت همچنان شکننده باقی خواهد ماند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سرکوب قیمتی در دو دهه گذشته نه‌تنها مانع تورم نشده، بلکه به رکود بیشتر منجر شده است.

امیرحسن جلالی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران اعلام کرده است: پایین نگه داشتن قیمت‌ها به هیچ عنوان منجر به برقراری عدالت نمی‌شود چراکه هر بار که قیمت‌ها را دستوری پایین نگه داشته شده، نرخ تورم افزایش بیشتری یافته است. این درحالیست که باید گران‌فروشی را کنترل کرد.

اکنون که سیاست‌های دستوری به تدریج در حال عقب‌نشینی است، فعالان صنعت خودرو از آغاز «عصر جدیدی» سخن می‌گویند.

به گفته جلالی، اجرای قیمت‌های دستوری اگرچه دیر، ولی در حال شکستن است و این خود سرآغاز دوره‌ای تازه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. حالا زمان آن رسیده که از این فرصت با افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصول نهایت بهره را ببریم.

به باور او، بخش خصوصی نقشی تعیین‌کننده در این تغییر ایفا کرده است. نباید فراموش کنیم خط‌شکنی و ایستادگی بخش خصوصی سهم بزرگی در این پیروزی داشت.

اما چالش بزرگ‌تر هنوز پابرجاست: بحران ارزی

با وجود اصلاحات قیمتی، نظام ارزی همچنان پاشنه آشیل صنعت خودرو ایران است. خودروسازان برای واردات مواد اولیه و قطعات کلیدی، وابسته به تخصیص ارزهای نیمایی یا بانکی هستند؛ فرآیندی که به گفته فعالان صنعتی، «بی‌هدف، بی‌منطق و بدون ساختار هدفمند» است.

در ماه‌های اخیر، چندین شرکت قطعه‌سازی گزارش داده‌اند که در تخصیص ارز تأخیرهای چندماهه وجود دارد و نرخ‌های متفاوت بین ارز رسمی و بازار آزاد، هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت بالا برده است.

بهروز حبیبی، از مدیران صنعتی، می‌گوید: ما در حال عبور از قیمت‌گذاری دستوری هستیم، اما حالا درگیر تخصیص ارزی هستیم که هیچ منطق شفافی ندارد. اگر این مسئله حل نشود، افزایش تولید فقط روی کاغذ باقی می‌ماند.

در میان خودروسازان بزرگ، یکی از خودروسازان داخلی اعلام کرده است که بیش از دیگران تحت فشار مالی قرار دارد. هرچند افزایش نسبی قیمت فروش محصولات می‌تواند بخشی از زیان انباشته را جبران کند، اما منابع داخلی شرکت برای ادامه تولید کافی نیست.

یکی از قطعه‌سازان در این خصوص اعلام کرده است: ما تا جایی که توان داشتیم به سایپا کمک کردیم، اما از این‌جا به بعد خود ما هم به حمایت نیاز داریم. بدون کمک بانکی و پشتیبانی وزارت صمت و سازمان گسترش، سایپا همچنان شکننده خواهد ماند.

او تأکید می‌کند خروج از بحران تنها با یک «بسته نجات جمعی» میان خودروسازان، قطعه‌سازان و نهادهای حاکمیتی ممکن است.

نیاز به بازنگری در ساختارهای گمرکی و بانکی

در کنار بحران ارزی، مشکلات گمرکی، بروکراسی بانکی و سامانه‌های غیرمنعطف دولتی نیز مانع جدی تولید به شمار می‌آیند. فعالان صنعتی خواستار ایجاد نقشه ارزی هدفمند، تسهیل ترخیص قطعات و تأمین مالی شفاف هستند.

یکی دیگر از قطعه‌سازان می‌گوید، حالا که مسیر درست را پیدا کرده‌ایم، باید همان‌طور که علیه قیمت‌گذاری دستوری ایستادیم، علیه تخصیص ارز بی‌هدف و مقررات مزاحم هم بایستیم.

به‌رغم همه چالش‌ها، فعالان صنعت خودرو نسبت به آینده خوش‌بین هستند. آن‌ها معتقدند در صورت همراهی دولت و بانک‌ها، می‌توان صنعت خودرو را از مسیر زیان و نوسان خارج کرد و به ریل توسعه بازگرداند.

فعالان این عرصه امیدوار هستند که حاکمیت با تلطیف فضای کسب‌وکار و ارائه تسهیلات بانکی، به میدان بیاید تا این صنعت بالنده روی ریل درست قرار گیرد.

در نهایت، اگرچه سیاست‌های ارزی و مالی هنوز سایه سنگینی بر صنعت خودرو ایران دارند، اما پایان عصر قیمت‌گذاری دستوری نشانه‌ای است از آغاز یک تحول ساختاری؛ تحولی که می‌تواند سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را بازنویسی کند."