نشست «چالش‌های حکمرانی اقتصادی در ایران: عوامل، پیامد‌ها و سازوکار‌های اصلاحی» با هدف تحلیل ریشه‌ای ناکارآمدی‌های نهادی، بررسی تجارب بین‌المللی و ارائه چارچوب‌های عملی برای اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی برگزار شد.

در این نشست تأکید شد که کیفیت حکمرانی اقتصادی، شامل انسجام نهادی، شفافیت، پاسخ‌گویی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، نقشی تعیین‌کننده در ثبات کلان و رشد اقتصادی دارد.

مسعود حجاریان، کارشناس اقتصادی در ابتدای این نشست، اظهار کرد: حکمرانی اقتصادی در ایران را می‌توان در سه سطح راهبردی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری تقسیم کرد. تمامی تفکرات نحله‌ها و مکاتب اصلی کشور باید در سطح راهبردی هماهنگ و همراه باشند و نگاه‌ها در این سطح باید بلندمدت و ملی باشد.

حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی چارچوبی برای هماهنگی بین نهاد‌ها و آحاد جامعه است که کمک می‌کند تصمیمات به صورت هماهنگ، اثرگذار و مستدل باشد.

در ایران حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی با مشکلاتی مواجه است و در برخی بخش‌ها نگاه راهبردی به حکمرانی اقتصادی وجود ندارد. به طور مثال از اصول این سطح آموزش و بهداشت همگانی، حق زیست و کسب‌و‌کار برای همه ایرانیان، توزیع یارانه‌ها فقط برای افراد ناتوان و نه به صورت عمومی، واگذاری کسب‌وکار‌ها به بخش خصوصی است که عمده این موارد در ایران رعایت نمی‌شود.

استقلال اقتصادی و ظهور هوش جمعی؛ راهی به سوی تحول

جواد شکرخواه، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه، گفت: در حدود ۱۵ سال اخیر اغلب شعار‌های سال انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری مربوط به اقتصاد و تولید بوده است. از طرفی مهمترین مشکلی که مردم با آن مواجه هستند نیز مربوط به مسائل معیشتی و اقتصاد است. این نشان می‌دهد که مسائل اقتصاد و حکمرانی اقتصادی جایگاه بسیار مهمی در کشور دارد، اما اگر به دنبال اصلاح در اقتصاد هستیم باید به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم.

وی ادامه داد: هر چه آزادی و استقلال را از سیستم اقتصادی بگیریم، اصطحکاک و تعارضات بیشتری شکل می‌گیرد و به نظر می‌رسد یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران نبود آزادی و استقلال کافی است. در سیستم پیچیده اقتصادی هر چه استقلال بیشتر باشد، با پدیده هوش جمعی مواجه می‌شویم و بر اساس هوش جمعی سیستم با تغییرات هدفمند و مثبت روبه‌رو می‌شود.

دولت تکالیف دستوری را از بین ببرد

محمدرضا سعدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، گفت: ورود دولت به بحث حکمرانی از سه بعد وظایف، شکست‌های بازار و عدم ورود دولت به بازار مطرح می‌شود.

 در بعد اول که مربوط به وظایف دولت است، دولت وظیفه حفظ ثبات اقتصادی و تعادل شاخص‌های اقتصادی را دارد تا تصمیمات بنگاه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصاد را در شرایط پایدار حفظ کند که مشکلات اقتصادی ایجاد نشود. وظایف اقتصادی دولت تثبیت اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمد، تخصیص منابع و تنظیم‌گری است و یکی از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی دستیابی به این وظایف است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی، شکست بازار است. گاهی اوقات برخی فعالیت‌های اقتصادی برای ارائه خدمات عمومی مثل ساخت جاده، بیمارستان و سایر موارد برای بخش خصوصی صرف ندارد و بخش خصوصی وارد نمی‌شود، در این بخش دولت باید ورود کند. در این بعد، دولت فعالیت‌هایی را که لازم است انجام شود، اما امکان انجام آن توسط بخش خصوصی وجود ندارد را انجام می‌دهد.

وزن منفی قیمت‌گذاری دستوری افزایش یافته است

تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اقتصادی مهم فعلی کشور است. دولت‌ها برای چند هدف از جمله کنترل تورم، تضمین قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دست به کنترل‌های قیمتی می‌زنند. عواقب این کار کمبود کالا، شکل‌گیری بازار‌های سیاه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است. در ایران کنترل تورم، مقابله با تحریم‌ها و نوسانات ارزی موجب قیمت‌گذاری دستوری شده است.

وی ادامه داد: از دید اقتصاد رفاه، دخالت دولت تا جایی توجیه دارد که موارد شکست بازار را برطرف کند. از دید طرفداران نظریه انتخاب عمومی دخالت دولت موجب ایجاد فعالیت‌های رانت‌جویانه و مقاصد سیاسی می‌شود. نظریه سوم نیز نهادگرایی است که می‌گوید باید ابزار‌های نظارت دقیق در چنین شرایطی وجود داشته باشد و اگر نهاد‌ها توان نظارت دقیق را نداشته باشند، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه نمی‌دهد.

 

دولت تکالیف دستوری را از بین ببرد

محمدرضا سعدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، گفت: ورود دولت به بحث حکمرانی از سه بعد وظایف، شکست‌های بازار و عدم ورود دولت به بازار مطرح می‌شود.

 در بعد اول که مربوط به وظایف دولت است، دولت وظیفه حفظ ثبات اقتصادی و تعادل شاخص‌های اقتصادی را دارد تا تصمیمات بنگاه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصاد را در شرایط پایدار حفظ کند که مشکلات اقتصادی ایجاد نشود. وظایف اقتصادی دولت تثبیت اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمد، تخصیص منابع و تنظیم‌گری است و یکی از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی دستیابی به این وظایف است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی، شکست بازار است. گاهی اوقات برخی فعالیت‌های اقتصادی برای ارائه خدمات عمومی مثل ساخت جاده، بیمارستان و سایر موارد برای بخش خصوصی صرف ندارد و بخش خصوصی وارد نمی‌شود، در این بخش دولت باید ورود کند. در این بعد، دولت فعالیت‌هایی را که لازم است انجام شود، اما امکان انجام آن توسط بخش خصوصی وجود ندارد را انجام می‌دهد.

وزن منفی قیمت‌گذاری دستوری افزایش یافته است

تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اقتصادی مهم فعلی کشور است. دولت‌ها برای چند هدف از جمله کنترل تورم، تضمین قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دست به کنترل‌های قیمتی می‌زنند. عواقب این کار کمبود کالا، شکل‌گیری بازار‌های سیاه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است. در ایران کنترل تورم، مقابله با تحریم‌ها و نوسانات ارزی موجب قیمت‌گذاری دستوری شده است.

وی ادامه داد: از دید اقتصاد رفاه، دخالت دولت تا جایی توجیه دارد که موارد شکست بازار را برطرف کند. از دید طرفداران نظریه انتخاب عمومی دخالت دولت موجب ایجاد فعالیت‌های رانت‌جویانه و مقاصد سیاسی می‌شود. نظریه سوم نیز نهادگرایی است که می‌گوید باید ابزار‌های نظارت دقیق در چنین شرایطی وجود داشته باشد و اگر نهاد‌ها توان نظارت دقیق را نداشته باشند، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه نمی‌دهد.

دولت تکالیف دستوری را از بین ببرد

محمدرضا سعدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، گفت: ورود دولت به بحث حکمرانی از سه بعد وظایف، شکست‌های بازار و عدم ورود دولت به بازار مطرح می‌شود.

 در بعد اول که مربوط به وظایف دولت است، دولت وظیفه حفظ ثبات اقتصادی و تعادل شاخص‌های اقتصادی را دارد تا تصمیمات بنگاه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصاد را در شرایط پایدار حفظ کند که مشکلات اقتصادی ایجاد نشود. وظایف اقتصادی دولت تثبیت اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمد، تخصیص منابع و تنظیم‌گری است و یکی از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی دستیابی به این وظایف است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی، شکست بازار است. گاهی اوقات برخی فعالیت‌های اقتصادی برای ارائه خدمات عمومی مثل ساخت جاده، بیمارستان و سایر موارد برای بخش خصوصی صرف ندارد و بخش خصوصی وارد نمی‌شود، در این بخش دولت باید ورود کند. در این بعد، دولت فعالیت‌هایی را که لازم است انجام شود، اما امکان انجام آن توسط بخش خصوصی وجود ندارد را انجام می‌دهد.

وزن منفی قیمت‌گذاری دستوری افزایش یافته است

تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اقتصادی مهم فعلی کشور است. دولت‌ها برای چند هدف از جمله کنترل تورم، تضمین قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دست به کنترل‌های قیمتی می‌زنند. عواقب این کار کمبود کالا، شکل‌گیری بازار‌های سیاه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است. در ایران کنترل تورم، مقابله با تحریم‌ها و نوسانات ارزی موجب قیمت‌گذاری دستوری شده است.

وی ادامه داد: از دید اقتصاد رفاه، دخالت دولت تا جایی توجیه دارد که موارد شکست بازار را برطرف کند. از دید طرفداران نظریه انتخاب عمومی دخالت دولت موجب ایجاد فعالیت‌های رانت‌جویانه و مقاصد سیاسی می‌شود. نظریه سوم نیز نهادگرایی است که می‌گوید باید ابزار‌های نظارت دقیق در چنین شرایطی وجود داشته باشد و اگر نهاد‌ها توان نظارت دقیق را نداشته باشند، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه نمی‌دهد.

لزوم بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری خودرو

داود دانش جعفری، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، اظهار کرد: آمار‌های صنعت خودرو نشان می‌دهد که دو شرکت بزرگ این حوزه در اقتصاد ایران به شدت زیان‌ده هستند و عمده زیان این بخش به دلیل قیمت‌گذاری دستوری اتفاق افتاده است. قیمت‌گذاری دستوری و فشار زیان به این بنگاه‌ها منجر شده که این شرکت‌ها به فکر دریافت تسهیلات بانکی برای جبران زیان خود باشند.

وی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری همچنین موجب شده که شرکت‌ها عرضه خود را کاهش دهند و این در حالیست که تقاضا به دلیل قیمت‌های پایین‌تر از بازار، بسیار زیاد است. 

حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها در حوزه خودرو

کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این نشست، اظهار داشت: شاخص‌های حکمرانی را باید به شکل مرتب پایش کنیم و نهاد‌های مختلف درباره آنها باید پاسخگو شوند تا به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه خودرو نتیجه دستورالعمل‌هایی که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو استخراج شده است که مرتبط با بخش‌های مختلفی مثل شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سایر بخش‌ها بوده است، منجر به زیان شرکت‌های فعال در این زمینه شده است.

 نتیجه این سیاست بیش از ۲۶۰ همت زیان ثبت شده در دو شرکت خودروسازی تا پایان سال ۱۴۰۳ است. این در حالیست که در رابطه با چندین شرکت بزرگ در حوزه پالایش نفت و پتروشیمی، زمانی که قیمت‌ها مقداری آزاد شده‌اند، سود ترازنامه آنها مثبت شده و به مثبت ۲۸۰ همت نیز رسیده است. به نظر می‌رسد اگر در حوزه خودرو نیز به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم، شرکت‌های خودروسازی از زیان به سوددهی می‌رسند و بنظر می‌رسد مشکل این حوزه برطرف شود.

لزوم حل ۱۴ ابرچالش اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در یک مطالعه درباره حکمرانی اقتصادی در ایران با برگزاری نشست‌های مختلف ۱۰۰ چالش اقتصادی کشور را احصاء کرده‌ایم. از این ۱۰۰ چالش بر پایه پیمایش از صاحب‌نظران به ۱۴ ابرچالش رسیده‌ایم و تا زمانی که ۱۴ چالش را برطرف نکنیم نمی‌توانیم به سمت برطرف کردن سایر چالش‌ها حرکت کنیم.

وی ادامه داد: کسری ساختاری بودجه، شکاف درآمدی، فساد، تحریم‌ها، ضعف و ناکارآمدی بخش خصوصی، بحران آب و محیط زیست و فرونشست و ریزگرد‌ها، ناترازی انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانک‌ها، کاهش رشد جمعیت و گسترش سالمندی و عقب‌ماندگی از رشد فناوری در عرصه‌های نوظهور از جمله این ابرچالش‌ها است.

شقاقی شهری تاکید کرد: برای ۱۴ ابرچالش اقتصادی کشور، ۱۰۰ عامل به عنوان دلیل شکل‌گیری ابرچالش‌ها استخراج کردیم و سپس از میان ۱۰۰ عامل بیش از ۴۰ عامل را به عنوان عوامل کلیدی و در مرحله بعدی از طریق پایش علت و معمولی ۳۲ عامل را به عنوان عوامل بنیادین استخراج کردیم. از برآیند این ابرچالش‌ها و عوامل کلیدی و بنیادین به ۱۲ راهبرد و ۲۱ برنامه دست پیدا کردیم. از ماحصل این جداول ۱۲ علت العلل استخراج شد که مهمترین مسائل اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند.

شرکت‌کنندگان در نشست تأکید کردند که اصلاح حکمرانی اقتصادی تنها از مسیر بازآرایی سازوکار‌های نهادی، تدوین بسته‌های سیاستی هماهنگ و ایجاد مکانیزم‌های تضمین پاسخ‌گویی و اندازه‌گیری پیشرفت ممکن است.