به گزارش اقتصاد ما، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در اظهاراتی انتقادی نسبت به سیاست‌های صدور بی‌رویه مجوز و توزیع ناعادلانه منابع ارزی، از وضعیت فعلی برخی صنایع کشور انتقاد کرد و گفت: «چه‌کسی گفته است در این مملکت باید این‌همه مجوز برای فرش ماشینی، ماکارونی یا ذوب‌آهن بدهیم؟ آن‌قدر مجوز داده‌ایم که حالا روی دستمان مانده است، همه هم ارز می‌خواهند.»

رئیس جمهور  با اشاره به انحراف در تخصیص ارز و نبود نظارت مؤثر افزود: «عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی ما فقط سوله و ساختمان زده‌اند ولی عملاً تولیدی در کار نیست و دلارهای تخصیص‌یافته را هم در مسیر دیگری خرج می‌کنند.»

تخصیص ارز به صدها شرکت در حوزه تلفن همراه با اصلاح مجوز خدمات

در حالی که رئیس‌جمهور از ضرورت بازنگری در سیاست‌های صنعتی سخن می‌گوید، نگاهی به برخی حوزه‌های ارزبَر مانند واردات تلفن همراه نشان می‌دهد که در زمان حاضر نزدیک به 700 شرکت در این بخش فعال هستند. این شرکت‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از سال 1401، از مسیر اصلاح مجوزهای «خدمات پس از فروش» به مجوز واردات دست یافته‌اند؛ موضوعی که با استناد به «حقوق مکتسبه در ثبت سفارش»، بانک مرکزی را ملزم به تأمین ارز آنها کرده است.

غفلت از رویه واردات درمقابل صادرات خود و دسترسی ساده به میلیونها دلار ارز برای واردات

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این شرکت‌ها نه از محل ارز بانکی، بلکه از مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» تأمین ارزی می‌شوند؛ مدلی که از سال 1401 تاکنون بدون اصلاح ادامه یافته و عملاً نظارت دولت بر حوزه ارز وارداتی را کاهش داده است. این شرکت‌ها از طریق صادرات کالاهایی مانند مس، لبنیات و مصنوعات پلاستیکی به میلیون‌ها دلار ارز برای واردات دسترسی پیداکرده‌اند و با آن، تلفن همراه وارد می‌کنند. نکته جالب توجه اینکه اگر این ارزها مانند گذشته به سامانه بانک مرکزی بازمی‌گشت امکان مدیریت بهینه‌تر آن برای سیستم ارزی کشور نیز وجود داشت.

در نتیجه، دولت کنترل چندانی بر تخصیص این منابع ندارد و احتمال شکل‌گیری رانت در قالب صدور مجوزهای گسترده و استفاده از مسیرهای متنوع  ارزی افزایش یافته است.

دستور معاون اول دولت به ستاد برای بررسی صادرات مس و واردات موبایل
بعد از بالا گرفتن انتقادهای رسانه‌ای این موضوع تا آنجا پیش رفت که معاون اول رئیس‌جمهور در چند هفته گذشته دستور بررسی پرونده صادرات مس برای واردات تلفن همراه را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مکاتبه‌ای رسمی، نسبت به پیامدهای این روند به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت هشدار داده‌اند.