به گزارش اقتصادما، هدف از تشکیل این نشست، تبیین دقیق جایگاه و نقش دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت نیرو، در فرایند تدوین، تدقیق و به‌روز رسانی فهارس بهای پایه تخصصی، تبادل تجربه در انطباق بخشنامه‌های فنی با نیازها و الزامات دستگاه‌های تخصصی و همچنین بررسی راهکارهای تحقق پیاده‌سازی سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، بود.
در ابتدای این نشست، «سعید وکیلی»، رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: نقش دستگاه‌های اجرایی تخصصی مانند وزارت نیرو در غنی‌سازی و ارائه داده‌های دقیق برای تدوین فهارس بها، اسناد فنی و بخشنامه‌های مرتبط، یک نقش محوری است.  

وی با اشاره به گذار به فصل جدید نظام فنی و اجرایی کشور پس از ابلاغ سند یکپارچه، گفت: این تحول، فرصتی بی‌بدیل برای ایجاد زمینه‌های جدید همکاری، توسعه فهارس تخصصی و رفع موانع احتمالی قراردادها و مشکلات حوزه صنعت برق پدید آورده است.

وکیلی افزود: در این ساختار جدید، داده‌های واقعی و بازخوردهای اجرایی از پروژه‌ها که توسط دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو جمع‌آوری می‌شود، به عنوان ورودی اصلی برای  اقدامات داده‌مبنا عمل خواهد کرد.

در ادامه نشست، مسئولان دفاتر بررسی‌های فنی بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی (دبیرخانه فهارس رسته نیرو)،‌ فنی و نظارت شبکه انتقال و همچنین همکاران دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت توانیر، با ارائه گزارش هایی از اقدامات انجام‌شده در زمینه تدوین و بازنگری بخشنامه‌های تخصصی، شیوه استفاده از اسناد و مدارک فنی ابلاغی امور نظام فنی و اجرایی در صنعت برق،  چالش‌های اجرایی و موانع موجود در پروژه‌های این صنعت را تشریح کردند.

در حاشیه این نشست، از مرکز ملی پایش و کنترل مصرف برق کشور نیز بازدید شد.

این نشست به عنوان گامی مهم در جهت تقویت هم‌افزایی دو دستگاه تلقی شده و انتظار می‌رود نتایج آن به تقویت توان فنی، گسترش زمینه‌های همکاری، تسریع در اجرای پروژه‌ها و در نهایت، پیشبرد اهداف کلان صنعت برق کشور منجر شود.