به گزارش اقتصاد ما، اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور دکتر مدنی‌زاده وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در آغاز این نشست، با تسلیت ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان و همچنین با تسلیت شهادت سرداران رشید اسلام و دانشمندان هسته‌ای گفت: دوره مسئولیتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط جنگی و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد؛ که از همان ابتدای کار، فعالیت‌های مقابله‌ای متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از همدلی و وفاق و انسجام ملی به عنوان مولفه مهم برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر نام برد و افزود: از اعضای اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و اصناف و همه گروه‌هایی که با حضور فعالانه خود تلاش کردند تا در عرصه اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد ممکن احساس آرامش را به خصوص در تامین کالا‌های اساسی و زندگی روزمره داشته باشند و کمترین آسیب را از این حیث متحمل شوند.

مدنی‌زاده همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه اعضای هیات دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بی‌وقفه خدمات‌رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل، گفت: تامین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی صورت گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های جانی هموطنان و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه‌هایی اشاره کرد که به بنگاه‌های اقتصادی بخاطر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و بیان داشت: این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده و می‌کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.  

مدنی‌زاده افزود: هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این امسال که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، می‌تواند ما را از اهدافمان دور کند.

او به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و برای صنایع کوچک و متوسط اشاره و ابراز امیدواری کرد خسارت‌های هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی سازی بسته‌های حمایتی، به تدریج از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، بیان داشت: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.  

او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهاد‌های عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تامین مالی اشاره کرد و گفت: سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی تولید در کشورمان کم است و بیشتر بانک محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.