به گزارش اقتصادما، خصوصی‌سازی در ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی در راستای کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و مردمی‌سازی اقتصاد، همواره با چالش‌ها و حاشیه‌هایی همراه بوده است. از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاکنون دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، بار مالی دولت را کاهش دهند و زمینه مشارکت عمومی را در اقتصاد فراهم کنند. با این‌حال، عدم آمادگی بسیاری از شرکت‌ها برای واگذاری، ضعف در شفافیت، فقدان نظارت مؤثر پس از واگذاری، و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، همواره روند خصوصی‌سازی را با انتقاداتی مواجه ساخته است.

در دولت سیزدهم، روند خصوصی‌سازی وارد مرحله‌ای تازه شد. یکی از ابزارهای مکملی که در این دوره به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفت، سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت بود؛ سیاستی که با هدف تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های عمرانی و فعال‌سازی اموال مازاد دولتی طراحی و اجرا شد. با وجود اهداف مثبت و ظرفیت‌های بالای این سازوکار، اجرای آن با حواشی و نقدهای جدی روبه‌رو شد. تشکیل هیئت عالی مولدسازی با اختیارات ویژه، مصونیت‌های قانونی و سازوکارهایی فراتر از چارچوب‌های معمول اداری، نگرانی‌هایی را درباره شفافیت، نظارت‌پذیری و احتمال رانت‌زایی ایجاد کرد.

از سوی دیگر، هرچند دولت سیزدهم توانست از طریق این سازوکار، برخی پروژه‌های کلان مانند انتقال آب به اصفهان را به سرانجام برساند، اما در مواردی نیز به‌دلیل هجمه‌های رسانه‌ای، ناهماهنگی نهادی و تغییر دولت، فرآیندهای مولدسازی با کندی یا توقف مواجه شد. برای بررسی بیشتر اقدامات و اتفاقات رخ داده در حوزه خصوصی‌سازی در دولت سیزدهم، در این مصاحبه با میثم پیله فروش سرپرست اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفتگو شده است.

توجه ویژه به اهلیت خریدار؛ تصمیم مقدماتی دولت سیزدهم در ابتدای مسیر واگذاری

تسنیم:در دولت سیزدهم، سازمان خصوصی‌سازی اقدامات متعددی را آغاز کرد که اهداف مطلوبی را دنبال می‌کردند. برخی از این اقدامات به نتیجه رسید و برخی نیز نیمه‌تمام باقی ماند. البته در برخی موارد شاهد حاشیه‌های زیادی نیز بودیم؛ مانند واگذاری استقلال و پرسپولیس و همچنین مسئله آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت. در خصوص اقداماتی که در این بازه زمانی انجام شد توضیح دهید و اینکه چه مواردی ناقص مانده که باید در آینده دنبال شود؟

پیله‌فروش: در بازه سه‌ساله دولت شهید رئیسی، تصمیماتی اتخاذ شد تا فرآیند واگذاری که پیش‌تر دچار انحراف شده بود، از آسیب‌های سابق مصون بماند. اولین نکته، توجه به اهلیت خریدار بود. خریداری که در این فرآیند وارد می‌شود باید حداقل‌هایی از اهلیت را دارا باشد؛ از جمله اهلیت مالی، عدم بدهی‌های مالیاتی یا بانکی، و برخورداری از صلاحیت‌های لازم. چراکه در موارد متعدد، بی‌توجهی به اهلیت خریدار مشکلاتی را در واگذاری‌هایی که توسط غیر از سازمان خصوصی‌سازی انجام شده بود، ایجاد کرده است.

زمانی‌که بی‌توجهی به اهلیت خریدار رخ داده، برخی از بهترین برندهای ایران آسیب دیده‌اند. برای مثال، در خصوص نساجی مازندران شاید بتوان گفت بی‌توجهی به اهلیت خریدار سبب ایجاد بحران شده است. این واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام نشده، اما همان بی‌توجهی به شاخص‌های اهلیت، آسیب‌زاست. بر این اساس، در دولت شهید رئیسی تلاش شد که موضوع اهلیت خریدار با دقت بالا و بر اساس شاخص‌هایی قابل رؤیت و عاری از سلیقه شخصی مورد بررسی قرار گیرد.

آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری از طریق نهضت بورسی‌سازی

پیله‌فروش: از این مهم‌تر، نکته‌ای است که درباره آماده‌سازی شرکت‌ها باید مورد تأکید قرار گیرد. آماده‌سازی شرکت‌ها فرآیندی پیچیده است و به‌سادگی نمی‌توان یک شرکت زیان‌ده را به سوددهی رساند. برای این منظور باید مسیرهای متعددی طی شود. در این زمینه، دو مسیر دنبال شد: اولین مسیر، همکاری با سازمان بورس بود. تمرکز ویژه سازمان در دولت جدید شهید رئیسی، بورسی کردن شرکت‌های مختلف بود.

این اقدام از آن جهت انجام شد که بتوان فرآیند آماده‌سازی را با رعایت ضوابط سازمان بورس و در چارچوب نظارت‌هایی که این سازمان بر حاکمیت شرکتی اعمال می‌نماید، پیش برد. به عنوان نمونه، مجامع شرکت‌ها به‌موقع برگزار گردد، صورت‌های مالی آنان به‌صورت منظم ارائه شود، هیئت‌مدیره‌ها و کمیته‌های ضروری تشکیل شده و بدین‌ترتیب شرکت‌ها از این مسیر برای واگذاری مهیا گردند.