به گزارش اقتصاد ما به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛​ رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیچیدگی پرونده بابک زنجانی، افزود: اینم پرونده ازپرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر است که در سال 1391 گزارشی رسید که نامبرده مقدار زیادی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند اما از این کار خودداری کرده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: پرونده بابک زنجانی در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود، در همان زمان هم گزارشی از وزارت نفت و مرجعی دیگر رسید و تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی مطرح شد.
وی فزود: بعد از تشکیل پرونده اعلام شد متهم ادعا کرده اموال را برمی‌گرداند و اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه ایران زمین در شهرک غرب تهران که با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است.
محسنی اژه ای گفت: پرونده مزبور در سال 1392 منجر به بازداشت بابک زنجانی شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت وی اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛­ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود .
رئیس قوه قضائیه افزود: بابک زنجانی، در سال 1394 در دادگاه بدوی محکوم شد و با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت و سرانجام در آذرماه 1395 دیوان‌ عالی کشور، رأی صادره را تأیید کرد.
وی گفت: در همان زمان تایید حکم اعلام شد اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهرمند شود و در این مرحله، نامبرده اعلام کرد در برخی کشورها 4 میلیارد دلار موجودی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.
محسنی اژه ای افزود: برای تایید اسناد مطرح شده هیئت‌هایی تشکیل شد و افرادی به کشورهای مورد ادعای بابک زنجانی اعزام می‌شدند اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضاییه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند.
وی ادامه داد:​ دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند و در مقطعی وزیر اطلاعات اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید.
محسنی اژه ای افزود: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه دیگر آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من هم ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در نهایت مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار تمدید شد تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد که اخیرا محموله اموال به تهران منتقل شده و برابر کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با وزارت نفت و بانک مرکزی نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.
یاداوری می شود : بابک زنجانی سال 94 پس از 26 جلسه محاکمه در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد با اعتراض این فرد به حکم صادره پرونده به دیوان عالی کشور رفت و ۱۳ آذر ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تأیید شد.
بابک زنجانی در زندان است و در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات پیگیری های زیادی برای بازگشت اموال خارجی وی انجام شده است.