به گزارش اقتصادما،امیرحسین تقی‌پور (پژوهشگر اقتصادی) ـ گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد مداوم نقدینگی ناشی از سلطه مالی دولت و انباشت کسری‌های بودجه را عامل محوری شکل‌گیری تورم پایدار در اقتصاد ایران معرفی می‌کند، در این تحلیل، جهش‌های ارزی نه علت اصلی افزایش قیمت‌ها، بلکه پیامد رشد نقدینگی دانسته شده‌اند.

در بخش نظری، گزارش تأکید می‌کند که برای توضیح روند بلندمدت تورم در ایران، نیازی به مدل‌سازی‌های پیچیده اقتصادسنجی وجود ندارد. به‌دلیل نبود تمایز جدی میان پول و شبه‌پول در ساختار مالی کشور، رشد نقدینگی عملاً نقش شاخص اصلی عرضه پول را ایفا می‌کند، بر این اساس، هر زمان که دولت با کسری بودجه مواجه شده است، نقدینگی افزایش یافته و همین رشد، موجب شده است تقاضای کل به‌طور مستمر از ظرفیت عرضه فراتر رود و قیمت‌ها مسیر صعودی خود را حفظ کنند.

مطابق تحلیل سری زمانی گزارش، با حذف نوسانات کوتاه‌مدت، ضریب همبستگی تورم و رشد نقدینگی به 0.997 می‌رسد؛ عددی که از نظر آماری نشان‌دهنده هم‌حرکتی تقریباً کامل این دو متغیر است. نتیجه محوری این یافته چنین جمع‌بندی می‌شود که اگر نقدینگی رشد کند، تورم رخ می‌دهد؛ و تا زمانی که رشد نقدینگی متوقف نشود، تورم نیز متوقف نخواهد شد.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال 1350 تاکنون دست‌کم شش جهش تورمی مشخص را تجربه کرده است. معیار تعریف جهش در این مطالعه، عبور نرخ تورم از 30 درصد است. بخش قابل‌توجهی از این جهش‌ها در دهه‌های اخیر رخ داده و فاصله زمانی میان آن‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

نکته کلیدی گزارش این است که این جهش‌های تورمی از افزایش نرخ ارز آغاز نمی‌شوند؛ بلکه پیش‌زمینه آن‌ها رشد نقدینگی است و جهش ارزی تنها مرحله نمایان و نهایی آن به‌شمار می‌آید. برداشت معکوسی که جهش ارز را علت اصلی تورم می‌داند، از نظر نویسنده یک خطای تحلیلی رایج در سیاست‌گذاری محسوب می‌شود.

نقد دیدگاه «تورم همیشه یک پدیده پولی است»

نخست باید تأکید کرد که ادبیات علم اقتصاد مدرن مدت‌هاست از این گزاره ساده‌انگارانه که «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» عبور کرده است؛ اما به‌نظر می‌رسد علم اقتصاد در ایران همچنان تمایل اندکی به پیشروی و توجه به تحولات جدید دارد.

درک پیچیده‌تر از تورم، از تقاضا تا هزینه و عرضه

در ادبیات اقتصاد معاصر، تورم محصول یک سازوکار تک‌عاملی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مکانیسم‌ها مطرح هستند:

1. تورم هزینه‌فشار (Cost-push Inflation)

افزایش قیمت نهاده‌های تولید ـ از انرژی و مواد اولیه تا هزینه‌های ناشی از نرخ ارز ـ موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و شکل‌گیری تورم می‌شود، این سازوکار به‌ویژه در اقتصادهای واردات‌محور مانند ایران بسیار اهمیت دارد.

2. تورم ناشی از شوک‌های عرضه / اختلال زنجیره تأمین

بحران‌های جهانی، جهش قیمت کامودیتی‌ها، اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش هزینه واردات می‌تواند حتی بدون افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن قیمت‌ها شود. تجربه تورم پساکرونا در آمریکا (2021 به بعد) نیز نشان داد که بخش عمده افزایش قیمت‌ها ناشی از شوک‌های عرضه و هزینه بوده، نه رشد نقدینگی یا دستمزدها.

3. تورم مبتنی بر سود (Profit-driven / Seller’s inflation)

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که بنگاه‌ها در واکنش به شوک‌های هزینه یا تقاضا، قیمت‌ها را بیش از جبران هزینه‌ها افزایش می‌دهند و حاشیه سود خود را بالا می‌برند، این افزایش مارجین خود یک محرک مستقل تورم است.

4. تورم انتظاری و تورم ساختاری

انتظارات تورمی ـ ناشی از نوسان ارز، تحریم، سیاست‌های مالی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان ـ می‌تواند به‌صورت خودتقویت‌کننده قیمت‌ها را بالا ببرد. در اقتصادهای دارای وابستگی شدید به واردات، ضعف ساختار تولید، انحصار و ناکارایی نهادی، نقش عوامل واقعی و غیرپولی در تورم حتی برجسته‌تر نیز می‌شود،

به همین دلیل است که اقتصاددانان معاصر ـ از جمله Blanchard ـ تورم را ترکیبی از عوامل پولی و واقعی می‌دانند؛ نه محصول صرف رشد نقدینگی، بنابراین ساده‌سازی «نقدینگی = تورم» دیگر مبنای قابل‌قبولی در ادبیات اقتصاد نوین نیست.

صرفاً به‌عنوان یک مثال می‌توان به مطالعه Blanchard و Bernanke در 2023 اشاره کرد که  در تحلیل تورم پساکرونا در آمریکا نشان داده شد که بزرگ‌ترین سهم تورم مصرف‌کننده ناشی از شوک‌های عرضه، هزینه انرژی، اختلال زنجیره تأمین بوده است، نه رشد پول یا دستمزد. بازار کار تنگ نقشی در شروع دوره تورمی نداشت؛ این شوک عرضه بود که محرک اولیه بود.

نقد داده‌ای بر گزارش پژوهشکده پولی ـ بانکی بانک مرکزی

 در ابتدا باید گفت که در دهه 80 اقتصاد کشور با ثبات نسبی همراه بود؛ رشد نقدینگی حدود 24 تا 25 درصد، رشد اقتصادی بین 4 تا 5 درصد و نرخ تورم به‌طور میانگین 14.7 درصد بود، اما در دهه 90 شرایط به‌کلی تغییر کرد. در سال 1391 نخستین جهش ارزی این دهه رخ داد و در سال‌های 1397، 1399، 1401 و 1403 نیز جهش‌های ارزی دیگری به وقوع پیوست.

 از دهه 70 تاکنون شش جهش ارزی تجربه کرده‌ایم که پنج مورد آن در دهه 90 بوده و چهار مورد از این پنج جهش در نیمه دوم همین دهه اتفاق افتاده است.

همزمان با این جهش‌ها، رشد نقدینگی از محدوده 24درصد به حدود 40درصد رسید، رشد اقتصادی عملاً به صفر نزدیک شد و میانگین تورم به حدود 40 درصد افزایش یافت. تنها در بازه سال‌های 97 تا 1401، نرخ ارز به‌طور متوسط سالانه حدود 60 درصد رشد داشته است که اثرات مستقیم و سنگینی بر سایر شاخص‌های اقتصادی به‌جای گذاشت.

پرسش کلیدی؛ چرا رشد نقدینگی در دهه 90 کانال عوض کرد؟

چرا با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، رشد نقدینگی از محدوده 25 درصد به حدود 40 درصد رسید؟ توضیح رشد نقدینگی صرفاً با «کسری بودجه» کافی نیست، بخش مهمی از این رشد می‌تواند درون‌زا باشد.

جهش ارز و رشد درون‌زای نقدینگی

در ادبیات اقتصاد پولی، رشد نقدینگی می‌تواند بر اثر افزایش نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی در نتیجه افزایش نرخ ارز رخ دهد؛ به‌بیانی دیگر شوک نرخ ارز (مثلاً به‌دلیل شوک‌های بیرونی یا افزایش نرخ ارز رسمی یا حذف ارز ترجیحی) منجر به  افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود، در نتیجه تقاضا برای وام افزایش پیدا می‌کند، حاصل این افزایش چیزی جز افزایش تقاضای پول و در نتیجه خلق نقدینگی و فشار به سیستم پولی کشور نیست.

این نکته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مهار تورم» نیز تأیید شده است؛ گزارشی که نکته جالب آن است که نویسنده گزارش پژوهشکده پولی ـ بانکی نیز از مشاوران همان گزارش بوده است، در آن گزارش تصریح شده است؛ شوک ارزی نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.

تحلیل جهش تورمی سال 1403

یک مثال واضح دیگر برای اثبات اینکه جهش نرخ ارز چگونه عامل جهش در رشد نقدینگی می‌شود مشخصاً در سال 1403 است، تا نیمه 1403 رشد نقدینگی زیر 30 درصد بود و به‌نظر می‌رسید بانک مرکزی توانسته است به‌خوبی با سیاست کنترل ترازنامه رشد نقدینگی را مهار کند، اما پس از جهش نرخ ارز از 40 به 70 هزار تومان (در نتیجه تغییر نرخ نیما به توافقی)، رشد نقدینگی ناگهان از زیر 30 درصد دوباره به بالای 35 درصد برگشت.

پرسش اصلی اینجاست؛ در اقتصادی که 70 تا 80 درصد مواد اولیه وارداتی است، چگونه ممکن است که جهش نزدیک به 100 درصد نرخ ارز رسمی آن، نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها را افزایش ندهد؟ و سؤال دوم این است؛ در اقتصاد بانک‌محور ایران، نظام بانکی چگونه می‌توانست به این شوک پاسخ دهد جز از مسیر خلق نقدینگی جدید؟

آیا نمی‌شود این‌طور دید که هر بار جهش نرخ ارز تقاضای پول را متأثر از فشار هزینه‌ای که ایجاد می‌کند بالا برده است؟ آیا زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ ارز رسمی را یک‌باره از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان برساند، نقدینگی مازاد بر تولید منجر به این شد که بانک مرکزی یک‌شبه نرخ ارز را حدود 80 درصد افزایش دهد؟ اساساً چقدر نرخ ارز باید بالا رود تا این حجم نقدینگی خلق‌شده به تعادل برسد؟

در پایان باید این نکته قید شود که در هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران تورم تک‌علتی نبوده و نخواهد بود. نویسنده یادداشت نیز در برخی بخش‌ها پذیرفته است که تورم ممکن است در دوره‌های مختلف ریشه‌های متفاوتی داشته باشد.

لازم به ذکر است تداوم این نگاه خطی و ساده‌سازی‌شده که «تورم همیشه پدیده‌ای پولی است» در شرایطی که ادبیات علم اقتصاد سال‌هاست از آن عبور کرده است، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری مؤثر باشد.