به گزارش اقتصادما، رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور غیر قانونی بودن یکی از مصوبات دولت را ابلاغ کرد.

بر این اساس مصوبه امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز در تاریخ13 اسفند تصویب شده بود. اعلام نظر هییت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در ابلاغیه 24 تیر ماه امسال از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است.

این ابلاغیه دارای دو بند است،‌ در بند دوم این ابلاغیه آمده است: نظر به ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم که سازمان مالیاتی میتواند تا سه سال بدهی مربوطه را تقسیط کند، بند دوم  مصوبه دولت که وزارت صمت را مسئول تایید تقسیط و امهال واحدهای اسیب دیده میداند مغایر قانون است.

در بند یک نیز به امهال تسهیلات بانکی با تایید وزارت صمت اشاره شده که این بخش هم مغایر قانون تشخیص داده شده است.