به گزارش اقتصادما به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ در روزهای اخیر بانک مرکزی گزارش تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری (اصل وام به همراه سود) به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره آنان در سال ۱۴۰۲ را طبق قانون منتشر کرد بر اساس گزارش منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی اصل و سود وام پرداختی به کارکنان بانکها در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.داود نوروزی گِرمی، معاون اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: بانک مرکزی در راستای اجرای تکلیف قانونی که در بودجه سال ۱۴۰۲ تعیین شده بود، خرداد سال گذشته آیین نامهی پرداخت وام به کارمندان بانکها را منتشر کرده و وامهای پرداختی به کارکنان بانکها بر اساس این آیین نامه پرداخت شده است.
نوروزی افزود: این تکلیف قانونی برای امسال هم وجود دارد و بانک مرکزی اقلام مورد استفاده در تعیین سقف وام پرداختی به کارکنان بانکها که در آیین نامه مذکور آمده است را متناسب با بودجه امسال به روز رسانی کرده و آیین نامه جدید حداکثر طی دو هفته آینده منتشر می شود.
آیین نامهی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها که سال گذشته تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد از همان ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت.
خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی بعد از ابلاغ این آیین نامه از سوی بانک مرکزی گفت: متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که پس از یک تأخیر و ترک فعل قریب به دو ماهه از سوی بانک مرکزی، آیین نامه تهیه شده نه تنها قدمی برای اصلاح ایرادات و تبعیض برنداشته است، بلکه مبلغ تسهیلات دریافتی توسط کارکنان بانکها را افزایش داده است.
خضریان بیان کرد: بر اساس این آیین نامه، سقف مانده تسهیلات تا سقف ۴۰ برابر ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده است و براساس حداقل حقوق دو میلیون و ۹۶۸ هزار تومان، از حاصل ضرب این ارقام، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها تا سقف ۸۳۰ میلیون تومان مجاز شمرده شده است.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنی شده و ۵۵۰ میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰ میلیون تومان را شامل میشود.
خضریان گفت: اینها در حالیست که تاکنون دقیقاً همین قاعده تبعیض آمیز برای بانکهای دولتی و نیمه دولتی حکم فرما بود که با این آیین نامه این قاعده برای بانکهای خصوصی نیز تسری پیدا میکند.
نماینده تهران اظهار کرد: یکی از نکات مهم و تقویت کننده تبعیض و بیعدالتی در آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی این است که تا پیش از این بانکها برای اصل مبلغ پرداختی تسهیلات سقف تعیین کرده بودند، اما براساس آیین نامه جدید، برای مانده تسهیلات سقف گذاشته شده است و این به این معنا است که در واقع محدودیتی در زمینه میزان پرداختی برای کارکنان بانکها وجود ندارد و کارکنان بانکها به دفعات میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند و پس از بازپرداخت آن مجدداً دریافت کنند و این سقف ۸۳۰ میلیون تومانی نیز با توجه به افزایش سال به سال حداقل حقوق افزایش پیدا میکند.
